responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 467

دليل اجتهادى

ر.ك: امارات.

دليل استصحاب

ر.ك: ادله استصحاب

دليل انسداد

«از ادله حجيت مطلق ظن»

دليل انسداد از ادله اى است كه از سوى گروهى از اصوليون متأخر هم چون مرحوم «ميرزاى قمى» و اصحاب او كه طرفدار انسداد باب علم و علمى بوده براى حجيت مطلق ظن به آن استدلال شده است و چون يكى از مقدمات آن، انسداد باب علم و علمى به احكام شرعى نسبت به مكلفان است، به آن «دليل انسداد» مى گويند.

تمام بودن دليل انسداد، بر تحقق مقدماتى (مقدمات انسداد) مبتنى است كه عبارتند از:

1. علم اجمالى به وجود احكام واقعى بسيار در شرع مقدس و نيز مكلف بودن به آن ها;

2. بسته بودن باب علم و علمى، نسبت به بسيارى از احكام و تكاليف شرعى;

3. عدم جواز سهل انگارى نسبت به تكاليف واقعى و امتثال آن ها;

4. اين مقدمه در سه بخش بيان مى شود:

أ) عدم وجوب احتياط تام; زيرا يا سبب هرج و مرج و اختلال نظام مى شود يا باعث عسر و حرج گردد;

ب) عدم جواز رجوع ابتدائى به اصول عمليه;

ج) عدم جواز عمل مجتهد به فتواى مجتهدى ديگر.

[5]اكنون كه احتياط واجب نشد، اگر به موهومات و مشكوكات عمل گردد و مظنونات كنار گذاشته شود ترجيح مرجوح بر راجح لازم مى آيد كه قبيح است; بنابراين، عقل به طور مستقل حكم مى كند كه بايد نسبت به تكاليف معلوم بالاجمال، اطاعت ظنى كرد; در نتيجه، مطلق ظن حجيت مى يابد

نيز ر.ك: مقدمات انسداد.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 183.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 385.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 356.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، ص 226.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (90-89).

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 248.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص (405-399).

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 133.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 1، ص 345.

دليل اولى

ر.ك: ادله اوّلى

دليل برائت

ر.ك: ادله برائت

دليل تعبدى

ر.ك: ادله شرعى

دليل ثانوى

ر.ك: ادله ثانوى

دليل حاكم

دليل توسعه دهنده يا تضييق كننده تعبديِ مدلول دليل ديگر

دليل حاكم، مقابل دليل محكوم بوده و عبارت است از دليلى كه تعبداً بر دليل ديگر نظارت داشته و درصدد بيان و تفسير يا تنزيل ادعايى آن است; براى مثال، دليل محكوم مى گويد: «اذا شككت فابن على الاكثر» و دليل حاكم كه بر اين دليل نظارت دارد، مى گويد: «لا شك لكثير الشك» و «كثير الشك» را تعبداً از احكامى كه براى شاك جعل شده است، خارج مى نمايد; به دليل دوم كه بر دليل اول (محكوم) حكومت دارد، دليل حاكم مى گويند.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«ان الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم او محموله تنزيلا و ادعاءاً فلذلك يكون الحاكم متصرفا فى عقد الوضع او عقد الحمل فى الدليل المحكوم»[1]

نيز ر.ك: حكومت.


[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 202

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 713.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 196.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 163 و 507.

همان، ج 1، ص 502.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 350.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 457.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص (202-201).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 67.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 99.

همان، ج 4، ص 317.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 549.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 168.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 503.

دليل حجيت اصول

ر.ك: ادله اصول عملى

دليل خطاب

ر.ك: مفهوم مخالف

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست