دليل
انسداد از
ادله اى است
كه از سوى
گروهى از
اصوليون
متأخر هم چون
مرحوم «ميرزاى
قمى» و اصحاب
او كه طرفدار
انسداد باب
علم و علمى
بوده براى
حجيت مطلق ظن به
آن استدلال
شده است و چون
يكى از مقدمات
آن، انسداد
باب علم و
علمى به احكام
شرعى نسبت به
مكلفان است،
به آن «دليل
انسداد» مى
گويند.
تمام بودن
دليل انسداد،
بر تحقق
مقدماتى (مقدمات
انسداد) مبتنى
است كه
عبارتند از:
1. علم
اجمالى به
وجود احكام
واقعى بسيار
در شرع مقدس و
نيز مكلف بودن
به آن ها;
2. بسته
بودن باب علم
و علمى، نسبت
به بسيارى از احكام
و تكاليف شرعى;
3. عدم
جواز سهل
انگارى نسبت
به تكاليف
واقعى و امتثال
آن ها;
4. اين
مقدمه در سه
بخش بيان مى
شود:
أ) عدم وجوب
احتياط تام;
زيرا يا سبب
هرج و مرج و اختلال
نظام مى شود
يا باعث عسر و
حرج گردد;
ب) عدم جواز
رجوع ابتدائى
به اصول عمليه;
ج) عدم جواز
عمل مجتهد به
فتواى مجتهدى
ديگر.
[5]اكنون
كه احتياط
واجب نشد، اگر
به موهومات و
مشكوكات عمل
گردد و
مظنونات كنار
گذاشته شود ترجيح
مرجوح بر راجح
لازم مى آيد
كه قبيح است; بنابراين،
عقل به طور
مستقل حكم مى
كند كه بايد
نسبت به
تكاليف معلوم
بالاجمال،
اطاعت ظنى
كرد; در
نتيجه، مطلق
ظن حجيت مى
يابد
نيز ر.ك:
مقدمات
انسداد.
انصارى،
مرتضى بن محمد
امين، فرائد
الاصول، ج 1، ص 183.
فاضل
لنكرانى،
محمد، كفاية
الاصول، ج 4، ص 385.
آخوند خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 356.
نائينى،
محمد حسين،
فوائد
الاصول، ج 2، ص 226.
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص (90-89).
فيض،
عليرضا،
مبادى فقه و
اصول، ص 248.
حايرى، عبد
الكريم،
دررالفوائد،
ص (405-399).
ولايى،
عيسى، فرهنگ
تشريحى
اصطلاحات
اصول، ص 133.
خمينى، روح
الله، انوار
الهداية فى
التعليقة على
الكفاية، ج 1،
ص 345.
دليل اولى
ر.ك: ادله
اوّلى
دليل برائت
ر.ك: ادله
برائت
دليل تعبدى
ر.ك: ادله
شرعى
دليل ثانوى
ر.ك: ادله
ثانوى
دليل
حاكم
دليل توسعه
دهنده يا
تضييق كننده
تعبديِ مدلول
دليل ديگر
دليل حاكم،
مقابل دليل
محكوم بوده و
عبارت است از
دليلى كه
تعبداً بر
دليل ديگر
نظارت داشته و
درصدد بيان و
تفسير يا
تنزيل ادعايى
آن است; براى
مثال، دليل
محكوم مى
گويد: «اذا
شككت فابن على
الاكثر» و
دليل حاكم كه
بر اين دليل
نظارت دارد،
مى گويد: «لا شك
لكثير الشك» و «كثير
الشك» را
تعبداً از
احكامى كه
براى شاك جعل
شده است، خارج
مى نمايد; به
دليل دوم كه
بر دليل اول
(محكوم) حكومت
دارد، دليل
حاكم مى گويند.
در كتاب
«اصول الفقه»
آمده است:
«ان
الدليل
الحاكم يكون
لسانه تحديد
موضوع الدليل
المحكوم او
محموله
تنزيلا و
ادعاءاً فلذلك
يكون الحاكم
متصرفا فى عقد
الوضع او عقد
الحمل فى
الدليل
المحكوم»[1]