هم در شبهات موضوعى، به اين حديث استدلال نموده اند.

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 2، ص 1073

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 364.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 75.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 388.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 63.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 172.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 70.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 189.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 50.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 236.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 326.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (249-233).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 460.

حديث سُفره

حديث مورد استناد در اثبات برائت شرعى

حديث سفره، از احاديثى است كه براى اثبات برائت شرعى، به آن استدلال شده است و مضمونى قريب به حديث سعه دارد. در اين حديث امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:

«ان اميرالمؤمنين(عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت فى طريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال اميرالمؤمنين(عليه السلام) يقوَّم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن قيل له يا اميرالمؤمنين لايدرى سفرة مسلم او سفرة مجوسى فقال هم فى سعة حتى يعلموا; از اميرمؤمنان(عليه السلام)درباره سفره اى كه در راه انداخته شده است و بر روى آن مقدار زيادى نان، گوشت، پنير و تخم مرغ قرار دارد و چاقويى نيز بر روى آن است سئوال مى شود، حضرت مى فرمايد: محتويات سفره، قيمت گذارى شود و سپس خوردن آن جايز است، زيرا در غير اين صورت، فاسد مى شود و اگر صاحب آن آمد و قيمت آن را مطالبه كرد به او پرداخت شود. به حضرت گفته شد: ممكن است اين سفره را شخصى مجوسى انداخته باشد، ايشان فرمود: تا وقتى كه علم به آن ندارند، در امان هستند و مى توانند محتويات سفره را بخورند»[1]

به كلامى كه در ذيل حديث آمده است (هم فى سعة حتى يعلموا) براى اثبات برائت، استدلال شده است، اما برخى به آن اشكال كرده اند كه اين قضيه خارجيه شخصيه است و حكم، اختصاص به مورد خاص دارد و نمى توان به غير آن سرايت داد، زيرا تعبير، «هم فى سعة حتى يعلموا» است، نه «الناس فى سعة حتى يعلموا» تا قضيه كلى باشد و گفته شود مورد مخصص نيست.

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 2، ص 1073

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 51.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 353.

حديث سكوت

حديث مورد استناد در اثبات برائت شرعى; اِنّ الله تعالى سَكَتَ عن اشياء...

حديث سكوت، از احاديثى است كه براى اثبات برائت شرعى به آن استدلال شده است. در اين حديث، امام معصوم(عليه السلام)مى فرمايد: «ان الله تعالى سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلفوها»[1] مضمون حديث اين است: جاهايى كه خداوند متعال نسبت به چيزهايى براى بندگان تكليفى صادر نكرده، اين عدم صدور ناشى از نسيان وى نبوده است، بنابراين، شما نيز از پرسش درباره آنها سكوت كنيد و كارى نكنيد كه به آنها تكليف شويد.

معلوم است كه با اين بيان، نمى توان به اين حديث، براى برائت استدلال نمود، زيرا مجراى برائت (عدم وصول تكليف) جايى است كه شارع تكليفى را بيان نموده، اما به دلايلى به مكلف نرسيده است، اما در اين حديث آمده است كه شارع، درباره چيزهايى سكوت نموده و براى آن حكمى بيان نكرده است. به همين علت، كسانى كه خواسته اند در دلالت حديث حجب بر برائت خدشه كنند تا به اين وسيله آن را از زمره ادله برائت خارج نمايند، گفته اند: مراد از حجب، سكوت است.

نكته:

در بحث برائت، تنها براى شبهات تحريمى، به حديث سكوت استدلال شده است.

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 129

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 70.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 5، ص 267.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 53.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص 250.

حديث غير متصل

ر.ك: خبر مرسل

حرام

عمل محرّم و ممنوع

حرام، از اقسام محكومٌ به است كه شارع به ترك آن الزام نموده و به انجام آن رخصت نداده است.

به بيان ديگر، حرام عملى است كه انجام آن به خاطر مفسده موجود در آن جايز نبوده و فاعل آن مستحق ذم و عقوبت است، مانند: قمار و شرب خمر.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 111.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 80.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص 15.