در اين كه آيا اين روايات فقط شامل شبهات موضوعى مى شود يا شبهات حكمى را نيز در بر مى گيرد اختلاف وجود دارد; برخى مثل مرحوم «آخوند خراسانى» هر چند به طور مسلّم آنها را شامل شبهات موضوعى مى دانند، ولى دلالت آنها را بر شبهات حكمى نيز مى پذيرند.

برخى ديگر مثل مرحوم «نائينى» اين روايات را به قرينه كلمه «بعينه» و قراين ديگر، فقط در شبهات موضوعى ظاهر مى دانند.

بعضى براى شبهات حكمى، به حديث «مسعدة بن صدقة» استناد مى نمايند كه در آن، امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:

«قال سمعته يقول كل شىء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع او قهر فبيع او امراة تحتك و هى اختك او رضيعتك و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك او تقوم به البينة»[2]

با اين بيان كه روايت در مقام انشاى قاعده حل است و آوردن موارد متعدد، براى مثال است، نه براى بيان حصر موارد قاعده حل، تا به شبهات موضوعى اختصاص يابد.

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 12، ص 59

[2]همان، ج 12، ص 60

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 84.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 48.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 363.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 72.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (274-258).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 462.

حديث رفع

حديث دلالت كننده بر برائت شرعى; رُفع عن امّتى تسعة اشياء...

حديث رفع، از احاديثى است كه براى اثبات برائت شرعى، به آن استدلال شده است. در اين حديث پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: «رُفع عن امّتى تسعة اشياء: الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه والطيرة و الوسوسة فى التفكر فى الخلق و الحسد ما لم يظهر بلسان أو يَد; از امت من نه چيز برداشته شده است: اشتباه، فراموشى، آن چه كه به آن اكراه شوند، آن چه را كه توانايى انجام دادنش را ندارند، آن چه به آن مضطر شوند، حسد، فال بد زدن و انديشه هاى وسوسه انگيز درباره خلقت و آفرينش، تا زمانى كه بر زبان جارى نشود»[1]

درباره اين حديث، در كتاب هاى اصولى بحث هاى مفصلى به ميان آمده كه به برخى از آنها اشاره مى شود:

[1]بعضى سند اين حديث را صحيح دانسته و برخى در آن خدشه نموده اند; ولى چون اين حديث، در ميان اصحاب شهرت دارد و به آن عمل مى شود نيازى به بحث سندى ندارد

2. مفاد حديث رفع در «ما لا يعلمون» رفع ظاهرى است نه واقعى، پس در شبهه وجوبى و تحريمى، الزام (وجوب و حرمت) به حسب ظاهر برداشته مى شود، اما در عالم واقع، حكم واقعى در جاى خود محفوظ است (زيرا در غير اين صورت، لازمه آن تصويب باطل است).

[3]آيا حديث رفع، شبهات موضوعى را در برمى گيرد يا شبهات حكمى را و يا هر دو را؟ معتقدان به ديدگاه اول مى گويند: چون در «ما استكرهوا و ما اضطروا و ما لا يطيقون» مراد از «ما» فعل خارجى است و اين عناوين بر احكام شرعى عارض نمى شود، وحدت سياق اقتضا مى كند كه در «ما لا يعلمون» نيز مراد فعل خارجى باشد و فقط در شبهه موضوعى جارى گردد. گروه دوم، به اين استدلال پاسخ هايى داده اند، از جمله اين كه مراد از «ماى موصوله» جامع بين شبهات موضوعى و حكمى است

[1]حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 11، ص 295

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 38.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 336و344.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 81.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 38.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 11، ص (185-40).

حديث سَعَة

حديث دلالت كننده بر برائت شرعى; الناس فى سعة ما لا يعلمون

حديث سعه، از احاديثى است كه براى اثبات برائت شرعى به آن استدلال شده است. در اين حديث آمده است: «الناس فى سعة ما لا يعلمون». ظاهراً روايتى به اين مضمون در جوامع روايى ما وجود ندارد، بلكه آن چه هست، نزديك به اين مضمون است، مثل: «الناس فى سعة ما لم يعلموا»[1]

اين حديث را به دو صورت مى توان خواند و بنابر هر دو صورت نيز مى توان به آن استدلال نمود:

1. مراد از «ما»، ماى موصوله باشد و «سعه» به آن اضافه شده باشد; «الناس فى سعةِ ما لا يعلمون; مردم درباره آن چه نمى دانند، آزاد و در آسايش هستند».

[2]مراد از «ما»، ماى مصدرى ظرفى باشد كه متعلق به سعه است; يعنى مردم تا زمانى كه جاهل هستند، در وسعت و راحتى قرار دارند

در هر دو مورد، حكمى كه بعد از بحث و جستوجو، براى مكلف مجهول است، برداشته مى شود و درباره آن مؤاخذه اى نيز در كار نيست.

بعضى فقط در شبهات حكمى و بعضى، هم در شبهات حكمى و