در حجيت فتواى مجتهد مطلق در حق خودش و جواز عمل به آن اشكالى وجود ندارد، ولى حجيت فتاواى مجتهد مطلق، در حق مقلدانش، مشروط به اين است كه وى باب علم و علمى را مفتوح بداند.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 660.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 335.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 334.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (79-78).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (160-158).

حجيت قطع

صحّت استناد به قطع در استنباط احكام شرعى

حجيت قطع، عبارت است از درستى استناد به قطع در استنباط احكام شرعى، كه لازمه آن، منجّزيت تكليف در صورت مطابقت آن با واقع و معذّريت در صورت عدم مطابقت با واقع است.

حجت در معانى متفاوتى استعمال شده است:

[1]حجيت لغوى، كه به معناى قابليت استناد به هر چيزى است كه بتوان به كمك آن، بر ديگران احتجاج نمود، خواه اين احتجاج از ناحيه مولا بر عبد باشد و خواه عكس آن; شكى نيست كه قطع، به اين معنا، حجيت دارد

در كتاب «المحصول فى علم الاصول» آمده است:

«و اما الحجية، فتارة يراد منها الحجية بالمعنى اللغوى و اخرى بالمنطقى و ثالثة بالمعنى الاصولى، اما الاول: فهو كل ما يصلح ان يحتج به من غير فرق بين احتجاج المولى على العبد او العبد على المولى او احتجاج انسان على انسان مثله، فلا شك ان القطع من اوضح ما يصح ان يحتج به»[1]

[2]حجيت منطقى، كه به معناى صحت تمسك به حد وسط، در قياس منطقى است

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است:

«فان الحجة باصطلاح المنطقى عبارة عن الوسط الذى يكون بينه و بين الاكبر الذى يراد اثباته للاصغر علقة و ربط ثبوتى»[2]

بر اساس نظر مرحوم «شيخ انصارى»، حجيت به معناى منطقى، بر قطع اطلاق نمى شود; يعنى قطع، واسطه در اثبات اكبر بر اصغر نيست، بلكه در باب قطع، خود واقع در نظر گرفته شده و حكم بر اساس آن بار مى گردد.

[3]حجيّت اصولى، كه به معناى ادله شرعيى (طرق و امارات) است كه در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى گيرد، و نيز به آن دسته از اصول عملى گفته مى شود كه براى خارج نمودن مكلف از شك مى باشد. لازمه حجيت اصولى منجّزيت و معذّريت است

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است:

«فان الحجة باصطلاح الاصولى عبارة عن الادلة الشرعية من الطرق و الامارات التى تقع وسطا لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعى...»[3]

مرحوم «مظفر» معتقد است حجت اصولى تنها بر امارات اطلاق مى شود; از اين رو، به قطع، حجت اصولى گفته نمى شود.

نكته:

درباره حجيت قطع، نظريات متفاوتى وجود دارد; مشهور اصوليون، حجيت را ذاتى قطع مى دانند، اما برخى حجيت را از لوازم وجودى قطع مى شمارند. بنابر هر يك از دو نظريه، حجيت قطع قابل جعل نيست، گرچه برخى آن را جعلى دانسته اند.

[1]سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 21

3 و 2. نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 7.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 18.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (17-14).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 44.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 107.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 172.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 4.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 229.

حجيت قول صحابى

ر.ك: حجيت مذهب صحابى

حجيت قول لغوى

صحّت استناد به قول اهل لغت در استنباط حكم شرعى

حجيت قول لغوى، عبارت است از صحت تمسك به قول اهل لغت در آن چه كه مربوط به استنباط احكام شرعى است.

مشهور علماى اصول اعتقاد دارند قول لغوى از باب ظن خاص حجت است و براى اثبات آن، علاوه بر ادعاى اجماع، به ادله زير استدلال نموده اند:

[1]سيره عقلا، به خصوص علماى فقه و اصول، تمسك به قول لغوى است، زيرا عقلاى عالم در هر امرى به متخصص آن رجوع مى نمايند و به ظن حاصل از عقيده شخص متخصص و ماهر اعتماد مى كنند; براى مثال، در علم لغت، لغت شناسان خبره همواره مرجع عقلا براى آگاهى از ظهورات و معانى الفاظ بوده اند. فقها نيز در طول تاريخ براى تعيين موضوعات فقهى به كتاب هاى لغت و نظريات دانشمندان لغوى مراجعه نموده اند

[2]اگر قول لغوى حجت نباشد، لازم مى آيد كه در اكثر احكام شرعى راه اجتهاد و استنباط احكام به روى مكلفين بسته شود; اين لازم، امرى باطل است، پس ملزوم آن نيز باطل است

توضيح:

بيشتر احكام شرعى از طريق كتاب و سنت به دست مى آيد و اين دو به زبان عربى است و كلمات مشكل در آنها فراوان به