چشم مى خورد و چاره اى نيست جز اين كه براى آگاهى يافتن از معانى آنها، به كتاب هاى لغت مراجعه گردد; حال اگر قول لغوى حجت نباشد، لازم مى آيد كه دست مجتهد از تمسك به آيات و روايات كوتاه شده و در نتيجه، باب استنباط احكام و اجتهاد مسدود گردد; پس چاره اى نيست جز اين كه به قول لغوى هر چند كه مفيد علم نباشد مراجعه شود.

[3]مرحوم «ميرزاى قمى» و پيروان او معتقدند باب علم نسبت به احكام شرعى به روى ما بسته است و به حكم مقدمات دليل انسداد، مطلق ظن در حق ما حجت است، و قول لغوى در زمره همين ظنون بوده و به همين دليل، حجّت مى باشد

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 131.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 329.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 131.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 236.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 296.

محمدى، على، شرح رسائل، ص (291-284).

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 202.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ص 295.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 178.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص (77-74).

حجيت قول مجتهد

ر.ك: حجيت فتوا

حجيت قياس

صحّت استناد به قياس فقهى تمثيل منطقى در استنباط حكم شرعى

حجيت قياس، به معناى معتبر بودن تمسك به آن در استنباط احكام شرعى است، كه لازمه آن، منجّزيت در صورت مطابقت با واقع و معذّريت در صورت مخالفت با واقع است.

درباره ارزش و اعتبار قياس، مباحث زيادى ميان فرقه هاى مختلف اهل سنت از يك سو، و علماى تشيع و تسنن، از سوى ديگر، مطرح شده است. به طور كلى مى توان گفت: بيشتر اهل سنت، قياس را معتبر دانسته اند، امّا برخى، همانند فرقه ظاهريه، آن را حجت نمى دانند. از مسلّمات مذهب تشيع، عدم حجيت قياس به عنوان دليل شرعى است. آراى زيادى در مورد حجيت و عدم حجيت قياس وجود دارد كه مى توان آنها را در قالب سه نظريه اصلى مطرح نمود:

[1]تمسك به قياس، محال عقلى است. «غزالى» اين ديدگاه را به شيعه و معتزله، و برخى ديگر آن را به «احمد بن حنبل» نسبت داده اند. نسبت دادن اين نظريه به شيعه صحيح نيست

[2]تمسك به قياس واجب عقلى است. «غزالى» اين نظريه را به گروهى از اهل سنت نسبت مى دهد

[3]تمسك به قياس، از نظر عقلى ممكن است. «ظاهريه» از اهل سنت، همانند «ابن حزم» در كتاب «ابطال القياس»، و همه عالمان شيعى آن را عقلى مى شمارند، اگر چه تعبد به آن را از نظر شرعى جايز نمى دانند

برخى از اهل سنت به وجوب شرعى آن معتقدند، ولى بيشتر آنها به جواز استفاده از قياس در استنباط احكام شرعى اعتقاد دارند.

نكته:

ميان اصوليون شيعه و اهل سنت درباره حجيت قياس منصوص العلة و قياس اولويت، اختلاف وجود ندارد، هر چند برخى هم چون مرحوم «سيد مرتضى» با حجيّت آن مخالفت كرده اند[1]

[1]جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 268

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 520.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 59.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 320.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 207.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (172-170).

حجيت قياس اولويت

صحّت استناد به قياس اولويت فحواى خطاب در استنباط حكم شرعى

حجيت قياس اولويت، به معناى صحت تمسك به حكمى است كه از راه قياس اولويت (فحواى خطاب) به دست مى آيد و لازمه آن منجّزيت و معذّريت است.

در حجيت قياس اختلاف است:

1. برخى از اصوليون همانند مرحوم «علامه» و گروهى از علماى عامه معتقدند قياس اولويت حجت است و از عمومات قياس، استثنا شده است;

2. گروهى بر اين باورند كه قياس اولويت حجيت ندارد و تحت عمومات نهى از قياس، باقى است;

[3]مشهور اصوليون شيعه اعتقاد دارند قياس اولويت، از ظواهر محسوب مى گردد و به اين دليل حجت است، نه از آن رو كه قياس است

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 382.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 182.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 299.

حجيت قياس منصوص العلة

صحّت استناد به قياس منصوص العله در استنباط حكم شرعى

حجيت قياس منصوص العلة، به معناى صحت تمسك به آن، به منظور سرايت دادن حكم از اصل به فرع استنباط حكم شرعى فرع است، كه لازمه آن، منجّزيت در صورت اصابت به واقع و معذّريت در صورت عدم اصابت به واقع است.

عالمان شيعه درباره حجيت اين قياس اختلاف دارند;