جعل احكام

ايجاد حكم در عالم اعتبار توسط قانون گذار

جعل احكام، به معناى قرار دادن احكام بر موضوعات از راه قانون گذارى و تشريع است.

جعل احكام از طريق انشاى حكم براى موضوع كه همان اعتبار و لحاظ شارع است، صورت مى گيرد و به همين خاطر به حكم، «مجعول» گفته مى شود.

در كتاب «الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى» آمده است:

«تشريع الحكم هو ما يصطلح عليه بالجعل، و الحكم الفعلى هو ما يصطلح عليه بالمجعول»[1]

بنابراين، جعل احكام، به معناى ايجاد حكمى براى موضوعى، در عالم اعتبار از جانب جاعل (قانون گذار) است.

براى مثال، شارع طبيعت نماز را در نظر مى گيرد و با توجه به مصالح واقعى كه بر آن مترتب است حكم وجوب را بر آن بار نموده و مى گويد: «الصلاة واجبة».

نكته:

جعل حكم از جهات مختلف، يا به صورت قضيه حقيقى يا خارجى و يا به صورت حكم تكليفى يا وضعى و يا به صورت حكم واقعى يا ظاهرى است.

[1]ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 189

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 120.

همان، ج 2، ص 29.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (317-316).

جعل استقلالى

ايجاد اعتبارى يا تكوينى يك چيز بدون لحاظ چيز ديگر

جعل استقلالى، مقابل جعل تبعى مى باشد. در اين جعل، جاعل حكمى را به طور مستقل جعل مى نمايد، مانند: احكام تكليفى كه داراى جعل مستقل مى باشد; يعنى شارع مقدس آنها را به طور مستقل جعل نموده است، نه به تبع حكم ديگر. در اين گونه موارد، جاعل، موضوع را به طور مستقل لحاظ نموده و حكم را بر نفس همان موضوع جعل مى نمايد.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (317-316).

جعل اعتبارى

ر.ك: جعل تشريعى

جعل الفاظ

ر.ك: وضع الفاظ

جعل بسيط

ايجاد تكوينى يا اعتبارى يك شىء

جعل بسيط، مقابل جعل مركب و به معناى ايجاد چيزى بدون لحاظ امور ديگر مى باشد (مانند ايجاد زيد) به گونه اى كه معناى كان تامه را افاده مى نمايد. در كتاب المحصول فى علم الاصول آمده است:

«الجعل اما جعل بسيط بمعنى ايجاد الشىء تكوينا و اما جعل مركب و هو جعل شىء شيئا كجعل الجسم ابيض... فان جعل البسيط اما حقيقى كجعل الوجود و اما عرضى كجعل الماهية»[1]

[1]سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 19

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 46.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 2، ص 12.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 184.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص 34.

جعل تأليفى

ر.ك: جعل مركب

جعل تبعى

ايجاد اعتبارى يا تكوينى يك شىء به تبع شىء ديگر

جعل تبعى، مقابل جعل استقلالى و به معناى جعل حكم از سوى شارع يا قانون گذار به تبع حكمى ديگر مى باشد، مانند: احكام وضعى اى كه به تبع احكام تكليفى جعل مى شود; يعنى بايد يك حكم تكليفى موجود باشد تا بتوان از آن يك حكم وضعى انتزاع و جعل نمود، مانند: شرطيت طهارت براى نماز كه از انشاى وجوب نماز با طهارت، منتزع مى شود. و يا مانند: مانعيت نجاست كه از نهى از نماز در لباس نجس انتزاع مى شود.

نكته:

در مورد احكام وضعى، دو مبناى مشهور وجود دارد:

1. مبناى شيخ انصارى: احكام وضعى، به تبع احكام تكليفى جعل شده است، كه طبق اين مبنا، تمام احكام وضعى، داراى جعل تبعى است;

2. مبناى «آخوند خراسانى»: بعضى از احكام وضعى مانند جزئيت داراى جعل تبعى و بعضى مانند زوجيت داراى جعل مستقل از جعل احكام تكليفى مى باشد[1]

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 601

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (364-363).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 123.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 82.

نراقى، محمد بن احمد، عوائد الايام، ج 5، ص (317-316).

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 12.