دارد يا ندارد;

ب) از نظر حكم وضعى; به اين بيان كه آيا آن عملى را كه به جا آورده، صحيح است يا خير.

در مورد استحقاق يا عدم استحقاق عقاب جاهل مقصر چند ديدگاه وجود دارد:

1. مشهور معتقدند او به خاطر ترك تكليف واقعى عقاب مى شود نه به خاطر ترك تعلم آن;

2. برخى جاهل مقصر را به خاطر ترك تعلم مطلقا مستحق عقاب مى دانند (نظريه منسوب به مرحوم «محقق اردبيلى» و «صاحب مدارك»);

3. گروهى نيز جاهل مقصر را به خاطر ترك تحصيل آن علمى كه موجب نرسيدن وى به واقع مى شود، مستحق عقاب مى شمارند (نظريه مستفاد از كلمات مرحوم «محقق نائينى»);

4. گروهى ديگر، بين تكاليف مطلقه و تكاليف مشروطه و موقته تفصيل داده و گفته اند: در قسم اوّل، عقاب بر ترك واقع، و در قسم دوم بر ترك تعلّم مى باشد (نظريه مستفاد از كلمات مرحوم «آخوند خراسانى» در كفايه).

اما درباره صحت و عدم صحت اعمال جاهل مقصر گفته شده: اگر مأموربه را با وجود تمام اجزا و شرايط و نبود تمام موانع و با قصد قربت به جا آورد، عمل او صحيح است.

نكته:

ميان فقها مشهور است كه عمل جاهل مقصر هر چند مطابق واقع نباشد، در دو جا صحيح است، اگر چه عقوبت برجاى خود باقى است:

1. جايى كه مكلف در موضع قصر جايى كه نماز شكسته مى شود نماز را تمام بخواند;

2. جايى كه مكلف در موضع اخفات آهسته خواندن نماز را به جهر بخواند و بر عكس (گر چه به اين استثنا ايراد گرفته شده است).

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 239

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 228و235.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص (233-220).

جبر و اختيار

بحث پيرامون مجبور يا مختار بودن انسان

مسئله جبر و اختيار، يكى از قديمى ترين بحث هاى كلامى است و افزون بر طرح آن در قرآن مجيد، در كتاب هاى دينى و روايى نيز مطرح گرديده است; به اين بيان كه آيا انسان در افعال و حركات خويش مختار است يا مجبور.

متكلمان اسلامى در اين مسئله سه نظريه ارايه نموده اند:

1. «معتزله» (مفوّضه) معتقدند انسان در افعال خويش كاملا آزاد است و خداى متعال بندگان را قادر و توانا آفريده و آنها در اراده خود استقلال دارند، بنابراين كارهاى آنها به خداوند منتسب نمى شود، بلكه افعال و كارهاى آنها به خود آنان تفويض شده است;

2. «اشاعره» (جبريه) اعتقاد دارند آن چه در خارج رخ مى دهد، به اراده خداوند است و افعال بندگان نيز از اين قاعده مستثنى نيست; بنابراين، انسان ها در افعال خود ناگزيرند;

3. «اماميه» معتقدند اراده انسان ها در طول اراده خداوند است و آنها به حال خود رها نشده، و در عين حال مجبور هم نيستند، زيرا با اراده خود عمل مى كنند، اما از آن جا كه اراده آنها در طول اراده خدا است، افعال آنها منتسب به خداوند نيز مى شود; (لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين).

نكته:

در اصول، در بحث طلب و اراده، به مناسبت، از جبر و اختيار بحث مى شود.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 1، ص (497-447).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 89.

جزئيت

لحاظ يك شىء به عنوان جزء مقوّم موضوع تكليف

جزئيت، از اقسام احكام وضعى و به معناى اعتبار جزء بودن امرى براى مأموربه است; يعنى حكم به اين كه چيزى مقوّم مأموربه و در درون ماهيت آن است و به انضمام ساير اجزا، متعلق امر قرار مى گيرد و وجود مركب نيز به آن بستگى دارد، مثل: اعتبار جزئيت سوره در نماز.

در كتاب «مصباح الاصول» آمده است: «ان الجزء عبارة عما تعلق به الامر منضما الى سائر الاجزاء»[1]

[1]خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 272

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص (240-239).

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص 42.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 138.

جز

نتيجه و جزء دوم در جمله شرطى

جزا يا تالى، جزئى از جمله شرطى است كه بعد از شرط آمده و بر سر آن «فا»ى نتيجه در مى آيد، مانند: «قَصِّر» در جمله شرطى: «اذا خفيت الجدران فقَصِّر; در مسافرت، زمانى كه ديوارهاى شهر از ديد، پنهان مى گردد، نمازت را شكسته بخوان».

نيز ر.ك: شرط (جمله شرطيه).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 21.