responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 373

كه نزد عرف و عقلا دربرگيرنده تمامى افراد و مصاديق صحيح از يك ماهيت (عبادت يا معامله) يا افراد صحيح و فاسد آن است.

براى نمونه، كلمه «خمر» نزد عرف داراى معنايى است كه همه مصاديق آن، مانند خمر گرفته شده از خرما، انگور، و غير آن را شامل مى شود، هر چند از جهاتى هم چون شكل، رنگ، مزه و شدت و ضعف اسكار نيز با هم اختلاف دارند، اما اهل عرف، مفهومى جامع براى اشاره به همه اين موارد، وضع نموده كه عبارت است از: «مايع مسكر و مست كننده اى كه عقل را زايل مى كند»; به چنين جامعى، جامع عرفى گفته مى شود.

نكته:

در بحث صحيح و اعم، برخى از اصوليون درتصوير جامع، ميان مصاديق مختلف، جامعى عرفى تصوير نموده اند.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 2، ص (150-147) و (176-175).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 110.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص (150-144).

جاهل

شخص غير عالم به تكليف

جاهل، در اصطلاح، مكلفى را مى گويند كه به تكليف خود جهل داشته باشد. ممكن است منشأ جهل به تكليف يكى از موارد ذيل باشد:


[1]غفلت، كه به چنين غافلى مكلف شأنى مى گويند; يعنى انسان بالغ، عاقل و قادرى كه تنها حالت التفات را ندارد و مادامى كه غافل است، تكاليف در حق او فعليت و تنجز ندارد

به اعتقاد شيعه، خداوند در حق مكلفان، چه عالم و چه جاهل، احكامى در واقع جعل نموده، ولى تنجز آن در حق آنان، بستگى به قدرت و علم آنان دارد.

[2]عدم دست رسى به دليل قطعى بر حكم واقعى، كه در اين حال، خداوند امارات ظنى معتبر را در حق چنين كسى حجت قرار مى دهد

[3]عدم دست رسى به دليل قطعى و اماره ظنى معتبر، كه در چنين حالتى خداوند اصول عملى را در حق مكلف حجت قرار داده تا او را از حالت جهل و سرگردانى در عمل خارج نمايد

نكته:

شارع در حق جاهل احكامى قرار داده كه اين احكام براى عالم وجود ندارد، از جمله اين كه:

1. جاهل، صلاحيت آن را دارد كه خداوند او را معذور بدارد، چنان كه اين امر از مفاد ادله برائت استفاده مى شود، ولى عالم اين صلاحيت را ندارد;

2. جاهل، اين صلاحيت را دارد كه شارع در حق وى بدل، جعل كند و حكم ظاهرى را در حق او به منزله واقع حساب نمايد; بنابراين، شارع مى تواند به او بگويد: تو به خبر واحد عمل كن، اگر مطابق واقع در آمد، فهوالمطلوب، وگر نه مؤداى خبر واحد، جاى گزين حكم واقعى مى شود، و يا بنابر مبناى مصلحت سلوكيه، مصلحتى معادل واقع به انسان داده مى شود، ولى عالم، چنين حكمى را ندارد;

[3]جاهل، صلاحيت دارد براى او طريق، جعل شود، مثل اين كه خداوند به جاهل بگويد: حالا كه راهى به واقع ندارى، به اين خبر واحد عمل كن و از اين راه (بر مبناى طريقيت) برو، اگر مطابق واقع در آمد فهوالمطلوب، وگرنه، تو معذورى، ولى عالم اين شايستگى را ندارد و بايد به علم خودش عمل كند

محمدى، على، شرح رسائل، ج 3، ص 205.

همان، ج 1، ص (186-185).

جاهل قاصر

جاهل غير قادر بر جستوجوى از تكليف، يا باقى بر جهل بعد از جستوجو

جاهل قاصر، مقابل جاهل مقصر بوده و به مكلفى گفته مى شود كه نسبت به جستوجو از دليل حكم واقعى تمكن ندارد، يا اين كه تمكن داشته و جستوجو هم نموده، اما به آن دست نيافته است.

نكته:

درباره جاهل قاصر از چند نظر بحث مى شود:

أ) از نظرعقاب و عدم عقاب; علما اتفاق دارند كه جاهل قاصر عقاب نمى گردد، زيرا بر فرض قصور و بى تقصيرى، عقاب بر خلاف عدل است.

ب) از لحاظ صحت و فساد عمل; هر عملى كه با واقع موافق باشد، يا با فتواى مجتهدى كه بايد از او تقليد مى كرد مطابق باشد، صحيح است و هر آن چه با آن مخالف باشد، فاسد است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 239.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص 219.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 557.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 168.

جاهل مقصر

جاهل قادر بر تحصيل حكم شرعى

جاهل مقصر، مقابل جاهل قاصر بوده و به مكلفى گفته مى شود كه با داشتن تمكن از تحصيل احكام، در تحصيل آن ها كوتاهى نموده است، و به همين خاطر جاهل به حكم شرعى است.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«الجاهل القاصر من لم يتمكن من الفحص او فحص فلم يعثر و يقابله المقصر و هو بعكسه»[1]

در علم اصول، درباره جاهل مقصر از چند نظر بحث شده است:

أ) از نظر حكم تكليفى; به اين بيان كه آيا استحقاق عقاب

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست