طور قطع در حكم او تأثيرى ندارد، كشف و الغا مى كند و به اين صورت، مناط واقعى حكم را به دست مى آورد.

براى مثال، هرگاه مردى از امام(عليه السلام) بپرسد: با عباى نجس نماز خوانده ام، تكليف چيست، آن گاه پاسخ بشنود: نماز را اعاده كن، قطعى است كه مرد بودن و عبا بودن، در حكم به وجوب اعاده، دخالت ندارد و هر كسى چه مرد و چه زن با لباس نجس خواه عبا و خواه غير آن با آگاهى و علم نماز بخواند، وظيفه اش اعاده آن است.

اصوليون اماميه تنقيح مناط قطعى را حجت مى دانند.

اصغرى، محمد، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام، ص 242.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 301.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص (85-84).

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى، ج 2، ص 500.

تنقيح مناط يقينى

ر.ك: تنقيح مناط قطعى

تواتر

كثرت ناقلان يك خبر به تعدادِ قطع آور، و رافع احتمال تبانى آنها بر كذب

تواتر، در لغت، به معناى به دنبال هم آمدن چند چيز با فاصله مى باشد، چنان كه در قرآن آمده است: (ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا); ما رسولان خود را يكى بعد از ديگرى و با فاصله فرستاديم»[1]

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«التواتر معناه لغة: تتابع الاشياء واحد بعد واحد بينهما مهلة و منه قوله تعالى» ثم ارسلنا رسلنا تترى» اى واحدا بعد واحد مع وجود مهلة»[2]

اما در اصطلاح علماى اصولى، تواتر به معناى تعدد خبردهندگان از يك واقعه است، به گونه اى كه نسبت به عدم تبانى آنها بر كذب يقين حاصل گردد; به بيان ديگر، به اِخبار جداگانه گروهى از واقعه اى، كه شنونده به آن واقعه علم پيدا نمايد و تبانى آن گروه بر كذب را نيز احتمال ندهد، تواتر گفته مى شود (اخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب). بنابراين، تواتر، صفت خبر است و به خبرى كه اين صفت را داشته باشد، خبر متواتر مى گويند.

نكته:

شهيد «صدر» تواتر را در زمره اسباب و وسايل وجدانى اثبات دليل شرعى آورده و يقين به دست آمده از آن را بر اساس حساب احتمالات دانسته است (يقين موضوعى استقرايى); در مقابل مشهور كه يقين حاصل از تواتر را يقين عقلى (يقين موضوعى استنباطى) مى دانند، نه بر اساس حساب احتمالات[3]

[1]مؤمنون (23)، آيه 44

[2]زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 125

3. صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (138-135).

همان، ج 1، ص 107.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 268.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 2، ص 139.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 132.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 112.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 177.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 80.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 265.

تواتر اجمالى

كثرت اخبار مختلف به حسب لفظ و معنا به تعداد اطمينان آور نسبت به صدق برخى يا صدق معناى مشترك

درباره اصل وجود تواتر اجمالى اختلاف وجود دارد; مرحوم «محقق نايينى» و برخى ديگر از اصوليون، وجود چنين تواترى را رد كرده و تواتر را يا لفظى و يا معنوى مى دانند[1]

كسانى كه تواتر اجمالى را پذيرفته اند، آن را چند گونه تعريف كرده اند:

شهيد «صدر» معتقد است در تواتر لفظى، خبرهاى مخبران متعدد در مدلول مطابقى، و در تواتر معنوى، اين خبرها در مدلول تحليلى (تضمنى يا التزامى) اشتراك دارند، ولى در تواتر اجمالى، هيچ نقطه مشتركى ميان خبرها وجود ندارد، اما خبرها به گونه اى است كه به صدق يكى از آنها به طور نامعين، علم اجمالى حاصل مى شود; براى مثال، اگر در ميان اخبار كتاب وسايل الشيعة نسبت به صد خبر دروغ، علم اجمالى وجود داشته باشد، آن گاه به طور اتفاقى و بدون طرح قبلى، صد خبر از ابواب مختلف آن جدا گردد، احتمال اين كه همه اين صد خبر كذب باشد، خيلى ضعيف است. از سوى ديگر، احتمال صدق يكى از آنها، قوى است، به گونه اى كه نسبت به آن بر اساس حساب احتمالات اطمينان حاصل مى شود و همين امر موجب تواتر اجمالى و احتياط در عمل به ساير خبرها مى شود[2]

برخى اعتقاد دارند خبرهاى متعدد اگر از نظرعموم و خصوص اختلاف داشته باشند، قدر متيقن از مجموع اين خبرها، متواتر اجمالى مى باشد،3 مثل آن كه كسى خبر دهد كه: خبر فرد واحد حجت است، و ديگرى خبر آورد: خبر فرد واحد ثقه، حجت است و سومى بگويد: خبر فرد واحد عادل، حجت است، كه قدر متيقن اين اخبار كه اخص از همه آنها است، اين است كه «خبر فرد واحد عادل، حجت است»، پس