تعبير مى شود، از مسائل جديد در قرن سيزدهم، يعنى عصر كسانى هم چون «صاحب فصول» و صاحب «جواهر»، بوده و قبل از آن بحثى با عنوان «تقليد استمرارى» مطرح نبوده است[1]

[1]سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ص 183

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 422.

نورى، حسين، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه، ص (171-166).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 682.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 704.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 545.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 344.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 442.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 456.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص 427.

تقليد اعلم

تقليد از تواناترين مجتهد در استنباط احكام شرعى

تقليد اعلم كه، مقابل تقليد غير اعلم و به معناى تقليد از مجتهدى است كه توانايى و قدرت وى در استنباط احكام شرعى، از مجتهدان ديگر بيشتر است.

مجتهد اعلم كسى است كه به قواعد و مدارك مسائل آشناتر و آگاهى او به احاديث و علوم مربوط به استنباط بيشتر بوده و يا فهم و برداشت او از روايات بهتر و دقيق تر است; به بيان ديگر، مجتهد اعلم به معناى ماهرترين مجتهد در استنباط احكام شرعى از مصادر آنها است.

علماى اصول براى اثبات وجوب تقليد از اعلم، به اجماع و روايات تمسك كرده اند.

درباره وجوب و يا عدم وجوب تقليد از اعلم، اختلاف است:

1. مشهور اصوليون به وجوب تقليد از اعلم معتقد شده اند;

2. جمعى از اصولى ها به عدم وجوب تقليد از اعلم اعتقاد دارند;

3. برخى، بين جايى كه نظر غير اعلم، با قول اعلم از اموات مطابق نباشد و جايى كه قول غير اعلم، با قول اعلم از اموات مطابق باشد تفصيل داده و در مورد اول; تقليد از اعلم را واجب دانسته و در مورد دوم، واجب ندانسته اند;

[4]برخى نيز به گونه اى ديگر تفصيل داده و گفته اند: اگر تقليد غير اعلم، با احتياط سازگار نباشد تقليد از اعلم واجب است، و اگر تقليد غير اعلم، موافق با احتياط باشد، در اين صورت، تقليد از اعلم واجب نيست

نكته اول:

دانشمندان اهل سنت درباره وجوب و عدم وجوب تقليد اعلم دو ديدگاه دارند:

1. عده اى همانند «احمد بن حنبل»، اصحاب «شافعى» و «غزالى» به وجوب تقليد اعلم معتتقد شده اند;

2. برخى ديگر هم چون «قاضى ابوبكر» و جماعتى از اصوليون و فقها، به عدم وجوب تقليد اعلم اعتقاد پيدا كرده اند; به اين بيان كه تقليد اعلم و غير اعلم در نظر آنها مساوى است[1]

نكته دوم:

بحث اعلميت در جايى مطرح مى شود كه بين فتواى اعلم و غير اعلم اختلاف باشد.، زيرا مسئله مورد ابتلاى مقلد از سه حال خارج نيست:

1. فتواى اعلم، در آن مسئله مخالف فتواى غير اعلم است;

2. فتواى هر دو در آن مسئله يكى است;

[3]در اختلاف يا تساوى فتواى اعلم و غير اعلم، در آن مسئله ترديد وجود دارد

اقوال ذكر شده، مربوط به فرض اول است. اما در فرض دوم، بيشتر قريب به اتفاق علما، به جواز تقليد از غير اعلم معتقدند. در فرض سوم، مرحوم «شيخ انصارى» و «شيخ محمد حسين اصفهانى» مى گويند: تقليد از غير اعلم جايز نيست، مگر اين كه مقلد پس از جستوجو به يكسانى فتواى هر دو دست يافته باشد. بر خلاف اين دو، مرحوم «ميرزاى قمى» و «امام خمينى» مى گويند: به هنگام ترديد، تقليد از غير اعلم نيز جايز است.

نكته سوم:

آيا مبحث تقليد از اعلم، خود نيز تقليد بردار است يا خير؟

جواب منفى است، زيرا اين، يك مسئله عقلى است.

مرحوم «شيخ انصارى» معتقد است اگر مقلد، قطع پيدا كند كه تقليد از غير اعلم نيز موجب برىءالذمه شدن انسان مى شود، اين قطع، براى وى حجت است و نمى توان او را به چيزى بر خلاف قطعش تكليف كرد.

نكته چهارم:

اصوليون و فقها گاهى به جاى اصطلاح «تقليد اعلم»، از اصطلاح «تقليد افضل» يا «تقليد فاضل»، مقابل «تقليد مفضول»، استفاده كرده اند.

[1]سبحانى تبريزى، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية، ج 3، ص 147

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 423 و 476.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 451.

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص 134.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 542.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 163.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص 415.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 318.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 316.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 417.