استخراج تفصيلى اين احكام از منابع اجتهاد براى او ممكن نيست; از اين رو، لازم است به شخصى كه آشنا به احكام و قادر بر استنباط آنها از مصادر است، مراجعه كرده و عمل به تكاليف تفصيلى خود را بر اساس ديدگاه ها و فتاواى او شكل دهد.

نكته:

بعضى از علماى قديم، همانند فقهاى حلب، تقليد را بر عوام، حرام و اجتهاد را بر آنها واجب دانسته اند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 539.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 197.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 410.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (390-385).

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 246.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص (436-435).

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 524.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 508.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 659.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 242.

تقليد ابتدايى

تقليدِ در احكام شرعى براى اولين بار

تقليد ابتدايى، مقابل تقليد استمرارى و به معناى تقليد كردن شخصى است كه تازه بالغ شده و يا از زمان بلوغ تا كنون تقليد نكرده است.

دانشمندان اسلامى در اين مسئله كه آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميت جايز است يا نه، اختلاف دارند. برخى از نظريات آنان چنين است:

1. عالمان امامى به طور مطلق به عدم جواز تقليد ابتدايى اعتقاد دارند، تا آن جا كه در اين باره ادعاى اجماع و نفى خلاف نموده اند;

2. عالمان اهل سنت به جواز تقليد ابتدايى اعتقاد دارند;

3. برخى ميان وجود مجتهد زنده و عدم وجود او تفصيل داده و در مورد اول، تقليد ابتدايى را غيرجايز و در مورد دوم، جايز دانسته اند. البته اين تفصيل را نمى توان قول سوم (در عرض دو قول ديگر) دانست، زيرا فرض قائلين به عدم جواز (قول اوّل) چنان كه در بعضى از كلمات آنها به آن تصريح شده - در جايى است كه مجتهد زنده وجود داشته باشد[1]

نكته:

هر چند كه تقليد ابتدايى در مورد تقليد از مجتهد حى و مجتهد ميت، هر دو، تصور مى شود، اما مباحث اصولى، درباره تقليد ابتدايى از مجتهد ميت طرح شده است.

[1]نورى، حسين، مسائل من الاجتهاد و التقليد و مناصب الفقيه، ص 147

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 423.

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ج 3، ص 35.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 324.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 129 و 256.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 682.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 456 و 462.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 343.

قديرى، محمد حسن، البحث فى رسالات عشر، ص 426.

مدرسى طباطبايى، حسين، مقدمه اى بر فقه شيعه، ص 95.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، مجموعه رسائل فقهى واصولى، ص 63.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 545.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 704.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 442.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (425-420).

تقليد از مجتهد مطلق

ر.ك: تقليد مجتهد مطلق

تقليد استدامه اى

ر.ك: تقليد استمرارى

تقليد استمرارى

تداوم تقليد از يك مجتهد، بعد از مرگ وى

تقليد استمرارى، مقابل تقليد ابتدايى و به معناى باقى ماندن بر تقليد از مجتهد ميت است; به بيان ديگر، به عمل كسى كه از مجتهد زنده اى تقليد مى كند و بعد از مرگ او نيز به تقليد از وى ادامه مى دهد، تقليد استمرارى مى گويند.

درباره جواز و عدم جواز تقليد استمرارى از ميت، ميان اصوليون و فقهاى شيعه اختلاف وجود دارد:

1. مشهور اصوليون و فقها به نقل از تقريرات «شيخ انصارى» - به عدم جواز بقاى بر تقليد از ميت معتقد هستند;

[2]برخى ديگر هم چون «امام خمينى (ره)» به جواز بقاى بر تقليد از ميت معتقد هستند

در كتاب «تحرير الوسيلة» آمده است:

«لا يجوز تقليد الميت ابتدائا، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا و لو فى المسائل التى لم يعمل بها على الظاهر».

3. برخى همانند مرحوم «سيد ابوالحسن اصفهانى» بين مسائلى كه مقلد به آنها عمل كرده است، و مسائلى كه به آنها عمل نكرده است، تفصيل داده اند و بقاى بر تقليد را در فرض اول جايز، و در فرض دوم، غير جايز دانسته اند;

[4]كسانى هم چون مرحوم «حكيم» ميان اعلم بودن مجتهد ميت از مجتهد حى و عدم آن تفصيل داده اند و در صورت اول، به جواز تقليد و در صورت دوم، به عدم جواز آن حكم داده اند

نكته:

بحث بقاى بر تقليد از ميت كه از آن به تقليد استمرارى