تنها جلوى عموم افرادى را مى گيرد و كشف مى كند كه از اول، حكم براى همه افراد نبوده است، و در صورتى كه مخصص پس از زمان حاجت صادر شود، تنها حمل بر نسخ مى گردد و كارى به عموم افرادى ندارد.

اما اگر دانسته نشد كه خاص قبل از وقت حاجت صادر شده و يا پس از آن، هر يك از تخصيص و نسخ احتمال داده مى شود، و ترديد ميان نسخ و تخصيص به وجود مى آيد.

درباره تعارض نسخ و تخصيص، نزد اصولى ها اختلاف است كه آيا در اين مورد، تخصيص رجحان دارد تا كلام را بر آن حمل كرده و از عموم افرادى رفع يد شود يا اين كه نسخ رجحان دارد تا كلام را برآن حمل كرده و از عموم ازمانى صرف نظر گردد; مشهور اصوليون معتقدند ظهور عام در عموم ازمانى قوى تر بوده و بر ظهور عام در عموم افرادى مقدم مى شود، پس بايد از عموم افرادى دست برداشت، و از آن به «التخصيص اولى من النسخ» تعبير مى كنند.

نسبت به اولويت داشتن تخصيص بر نسخ، چنين استدلال شده است:

1. التخصيص شايع و النسخ نادر و الظن يلحق الشى ء بالاعم الاغلب;

2. التخصيص دفع و النسخ رفع و الدفع اسهل من الرفع فيرتكب;

3. التخصيص خير من المجاز و المجاز خير من النسخ و خير الخير خير، فالتخصيص خير من النسخ[1]

[1]محمدى، على، شرح رسائل، ج 7، ص 206

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 513.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 790.

تعارض نسخ و نقل

تنافى مدلول دو احتمال نسخ و نقل در يك لفظ

تعارض نسخ و نقل، در جايى پيش مى آيد كه در يك كلام هم نسخ و هم نقل احتمال داده شود.

در صورت تعارض بين نسخ و نقل، اصولى ها به تقدم نقل بر نسخ معتقد هستند.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 98.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 103.

تعارض نصوص كتاب

تنافى ميان مدلول آيات قرآن

تعارض نصوص كتاب، از اقسام تعارض ادله لفظى، و به معناى تنافى ميان مدلول آيات قرآن مى باشد، مانند: تعارض دو قرائت از آيه (وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ)1 كه «يطهرن» هم با تخفيف (يطهرن) وهم با تشديد (يطهّرن) خوانده شده است، كه در صورت قرائت با تخفيف، نزديكى با زوجه به مجرد پاك شدن از حيض جايز است، و حال آن كه در قرائت با تشديد، نزديكى فقط بعد از طهارت از حيض و غسل، جايز مى باشد.

نكته:

از نظر مسلمانان، آيات قرآن با هم تعارض ندارند و تعارض مورد بحث، ناشى از اختلاف در قرائات يا تأويلات آيات قرآن و يا اختلاف در اسباب نزول است.

[1]بقرة (2)، آيه 22

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 67.

تعارض نص و ظاهر

تنافى ميان مدلول دليل نصّ و دليل ظاهر

تعارض نص و ظاهر، از اقسام تعارض ادله لفظى، و به معناى تنافى ميان مدلول نص معناى آشكار كه معناى ديگرى در آن احتمال داده نمى شود و ظاهر داراى دو معنا، يكى راجح و ديگرى مرجوح است، مانند: تعارض عام و خاصى كه عام، در معناى خود ظاهر، و خاص، در معناى خود نص است; براى مثال، جمله «اكرم العلما» در وجوب اكرام همه علما (اصولى، نحوى، صرفى و...) ظهور دارد و جمله «لا بأس بترك اكرام النحاة» در عدم وجوب اكرام نحوى ها نص است.

در تعارض نص و ظاهر سه ديدگاه وجود دارد:

1. مرحوم «شيخ انصارى» و مشهور اصولى ها نص را بر ظاهر مقدم دانسته و ظاهر را توجيه مى كنند;

2. گروهى معتقدند بايد قواعد باب تعارض را رعايت كرد;

[3]برخى ديگر، در اين مورد تفصيل هايى داده اند

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 438.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ص 788.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (154-150).

تعارض نص و نص

تنافى ميان مدلول دو نصّ

تعارض نص و نص از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تعارض دو دليل لفظىِ داراى مدلول قطعى مى باشد; يعنى مدلول آنها به اندازه اى روشن است كه احتمال خلاف در آن راه ندارد.

اصوليون اعتقاد دارند تعارض بين دو نص قطعى الصدور معنا ندارد، زيرا به قطع صدور دو امر متنافى از معصوم(عليه السلام) منتهى مى گردد.

بنابراين، اگر گاهى در اين موارد تعبير تعارض نص و نص به كار برده مى شود، منظور، تعارض اصطلاحى (تعارض مستمر) نيست، بلكه مراد، تعارض صورى و غير حقيقى است و اين دو دليل به گونه اى با هم جمع گرديده يا تأويل مى شوند، مثل آن كه يكى از آن دو ناسخ ديگرى باشد.