برخى ديگر مفهوم را مقدم مى دانند، به اين دليل كه مفهوم، اخص است و اخص، اقوا از عام مى باشد;

گروهى ديگر معتقدند از آن جا كه خاص، قرينه بر عام است، مقدم مى شود، چون قرينه بر ذى القرينه مقدم است، هر چند ضعيف تر از آن باشد.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 84.

تعارض منطوق و مفهوم موافق

تنافى منطوق يك دليل با مفهوم موافق دليل ديگر

تعارض منطوق و مفهوم موافق، مقابل تعارض منطوق و مفهوم مخالف، و به معناى تنافى ميان منطوق يك دليل و مفهوم موافق دليل ديگر است، مانند آن كه دليل عامى به دلالت منطوقى مى گويد: «كل من دخل دارى فاضربه» و دليل ديگرى مى گويد: «ان دخل زيد دارى فلا تقل له اف»، كه جمله دوم به مفهوم موافقت، بر حرمت زدن زيد دلالت مى كند; از اين رو، بين منطوق جمله اولى و مفهوم موافق جمله دومى تعارض پديد مى آيد.

حسن، خليفه بابكر، مناهج الاصوليين، ص 169.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 84.

تعارض منطوق و منطوق

تنافى منطوق يك دليل با منطوق دليل ديگر

يكى از اقسام تعارض ادله لفظى، تعارض منطوق و منطوق است كه به معناى تنافى ميان دلالت منطوقى دو دليل مى باشد، مانند: تعارض ميان دلالت حديثى بر وجوب نماز جمعه در زمان غيبت (يجب عليك صلاة الجمعة فى زمن الغيبة) و دلالت حديث ديگر بر عدم وجوب آن (لا يجب عليك صلاة الجمعة فى زمن الغيبة). در اين گونه موارد، براى رفع تنافى، نخست به قواعد جمع عرفى رجوع مى شود و در صورت عدم امكان آن، قواعد حل تعارض جارى مى گردد.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص (353-351).

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 85.

تعارض منطوقين

ر.ك: تعارض منطوق و منطوق

تعارض ناسخ و منسوخ

تنافى مدلول دليل ناسخ و دليل منسوخ

يكى از اقسام تعارض ادله لفظى، تعارض ناسخ و منسوخ است كه به معناى تنافى ميان دليل ناسخ و دليل منسوخ مى باشد، مانند: تعارض آيه (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراج فَإِنْ...1 با آيه (الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَ عَشْراً)،2 كه آيه اول، كه مدت عده وفات را يك سال بيان كرده، به وسيله آيه دوم كه مدت عده وفات را چهار ماه و ده روز بيان نموده، نسخ شده است.

در تعارض ناسخ و منسوخ، دليل ناسخ بر دليل منسوخ مقدم است.

نكته:

تعارض ناسخ و منسوخ از نوع تعارض اصطلاحى (تعارض حجت با حجت) نيست.

[1]بقرة (2)، آيه 240

[2]بقرة (2)، آيه 234

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 435.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 1، ص 320.

سيستانى، على، الرافد فى علم الاصول، ص 56.

تعارض نسخ و اضمار

تنافى دو احتمال نسخ و اضمار در يك كلام

تعارض نسخ و اضمار، در جايى است كه كلامى داراى احتمال نسخ و اضمار باشد.

اصولى ها در تعارض اضمار و نسخ، اضمار را مقدم مى دانند.

در كتاب «التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية» آمده است:

«التعارض بين النسخ و الاضمار ففى هذه الامور بل و فى جميع الصور التى تعارض فيها النسخ مع غيره يعتبر النسخ مرجوحا، والاضمار و المجاز و غيرهما يكون متقدما عليه عند تعارض احتمالهما»[1]

[1]عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 103

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 98.

تعارض نسخ و تخصيص

تنافى دو احتمال نسخ و تخصيص در يك كلام

تعارض نسخ و تخصيص، از اقسام تعارض احوال لفظ، و به معناى دوران امر بين عموم ازمانى و افرادى است; به اين بيان كه هر خطابى كه از سوى شارع مى رسد دو ظهور دارد:

1. ظهور در عموم افرادى; به اين معنا كه يكايك افراد عام را در بر مى گيرد;

2. ظهور در عموم ازمانى; به اين معنا كه شامل تمامى زمان ها تا هنگامى كه آن شريعت استمرار دارد مى شود، مانند: «اكرم العلما» كه هم ظهور در عموم افرادى دارد و هم در عموم ازمانى; يعنى بر وجوب اكرام همه علما در همه زمان ها تا زمان استمرار آن شريعت، دلالت مى كند. حال اگر پس از مدتى مخصصى وارد شود، در صورتى كه به ورود آن قبل از زمان حاجت يقين حاصل شود، فقط حمل بر تخصيص مى شود و