نموده است، اما در عرف، نماز به فعلى گفته مى شود كه داراى ركوع و سجود باشد، بنابراين، نماز ميت در نزد عرف، نماز شمرده نمى شود; از اين رو، در اين مورد، شرع به حنث قسم حكم مى كند، اما عرف چنين حكمى ندارد.

منصورى، خليل رضا، نظرية العرف ودورها فى عملية الاستنباط، ص 73 و 205.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 83.

تعارض عرف و قياس

تنافى معناى عرفى با مدلول قياس

تعارض عرف و قياس، به معناى تنافى ميان عرف و قياس است.

علماى اهل سنت در تعارض عرف و قياس، عرف را بر قياس، مقدم دانسته و در توجيه اين عمل گفته اند: پيروى از قياس در صورتى كه با عرف جارى مخالف باشد، باعث عسر و حرج شده و به مصلحت مردم نمى باشد، از اين رو، بايد عرف را بر قياس مقدم داشت تا چنين محذورى پيش نيايد.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 400.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 255.

تعارض عرف و لغت

تنافى معناى عرفى با معناى لغوى

تعارض عرف و لغت، به معناى تنافى ميان معناى عرفى و لغوى است، مثل اين كه كسى سوگند ياد كند آبى ننوشد و بعد آب نمك بنوشد; در اين جا از يك سو، عرف مى گويد: آب به غير آب نمك انصراف دارد، پس او با قسم خود مخالفت نكرده است، و از سوى ديگر، اهل لغت مى گويند: اطلاق لفظ آب، شامل آب نمك نيز مى شود، پس حنث قسم صورت گرفته است. در تعارض عرف و لغت، برخى از اصولى هاى اهل سنت عرف را مقدم مى دارند، زيرا حجيت قول لغوى به اثبات نرسيده است، در حالى كه عرف از طرف شارع مورد خطاب قرار گرفته و خطابات با توجه به فهم عرف صادر شده است، پس عرف مقدم مى گردد.

منصورى، خليل رضا، نظرية العرف ودورها فى عملية الاستنباط، ص 74

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 115.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 83.

تعارض عموم و اطلاق

تنافى ميان مدلول دليل عام و مطلق

تعارض عموم و اطلاق، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان مدلول دليل عام و دليل مطلق است; يعنى امر داير است بين تخصيص دليل عام و تقييد دليل مطلق، مانند تعارض آيه: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)1 با روايت «نهى النبى عن الغرر» كه اين دو، در عقود غررى با هم تعارض مى نمايند، چون «اوفوا بالعقود» وفاى به همه عقدها حتى عقد غررى را شامل مى شود و به همين دليل با روايت نبوى تعارض مى كند.

در تعارض عموم و اطلاق، بعضى از اصولى ها ظهور عموم را بر ظهور اطلاق مقدم مى شمارند; يعنى وقتى بين تخصيص عام و تقييد مطلق تعارض شد، تقييد بر تخصيص مقدم مى گردد. برخى نيز در اين مورد، تخصيص را بر تقييد مقدم مى دانند.

[1]مائدة (5)، آيه 1

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص (730-729).

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص 22.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 510.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 89.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 444.

تعارض عموم وضعى و اطلاقى

ر.ك: تعارض عموم و اطلاق

تعارض غير مستحكم

ر.ك: تعارض بدوى

تعارض غير مستقر

ر.ك: تعارض بدوى

تعارض غير مستوعب

تنافى ميان مدلول برخى از افراد دو دليل

تعارض غير مستوعب، مقابل تعارض مستوعب و بنابر قولى، از اقسام تعارض مستقر بوده و به معناى تنافى ميان مدلول برخى از افراد دو دليلى است كه نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه مى باشد، مانند: «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» كه در ماده اجتماع (عالم فاسق) با هم تعارض كرده اند.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 223.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 16، ص 357.

تعارض فعل و فعل

تنافى ميان مدلول دو فعل معصوم(عليه السلام)

تعارض فعل و فعل، از اقسام تعارض سنت و سنت و به معناى تعارض يك فعل معصوم(عليه السلام) با فعل ديگر وى مى باشد، مثل اين كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)در يك وقت، نماز را ايستاده و در وقت ديگر نشسته بخواند.

در اين كه آيا ميان دو فعل تعارض محقق مى شود يا نه، ميان اصولى ها اختلاف است.

در كتاب «التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية» آمده است:

«و كذا الفعلان ففى تحقق التعارض بينهما خلاف و الاصح عدم وجود التعارض...»[1]