و فعليت پيدا مى كند، ولى اگر رأى او به خطا رفت و به آن دست نيافت، حكم فعلى، همان حكم مجتهد است و حكم واقعى در مرحله انشا باقى مى ماند.

مرحوم «آخوند» صورت اول را معقول، امّا به اجماع شيعه و اخبار متواتر، باطل مى داند. هم چنين صورت دوم را غير معقول، و صورت سوم را مبتنى بر مسلك سببيت و موضوعيت در باب اعتبار اخبار، و از لوازم ناگزير اين مبنا مى داند، هر چند اصل اين مبنا را مردود مى داند.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 535

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 179.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 406.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (372-365).

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 697.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص (381-380).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (96-95).

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (622-617).

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص (434-430).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 98.

تضاد

رابطه بين دو امر وجودى يا دو قضيه كلّيه غير قابل جمع

تضاد، در منطق يكى از اقسام تقابل است و گفته مى شود كه ضد هر چيزى، امر وجوديى است كه با آن چيز در يك زمان و مكان (با لحاظ ساير شرايط) اجتماع نمى كند; براى مثال، ضد سياهى، سفيدى است كه هيچ گاه با هم در يك موضوع اجتماع نمى كنند، هر چند ارتفاع هر دو محال نيست. در قضايا نيز هر گاه دو قضيه كلّيه از نظر موضوع و محمول متحد، ولى از نظر كيف (سلب و ايجاب) مختلف باشند، «ضد» محسوب مى شوند، مانند: قضيه «هر انسانى متفكر است» كه ضد قضيه «هيچ انسانى متفكر نيست» مى باشد. از تضاد، در بسيارى از مباحث اصول سخن به ميان آمده است، مانند مبحث تنافى و تعارض ادله، زيرا تنافى بين دو دليل يا به صورت تناقض است يا به صورت تضاد. در جايى كه مدلول دو دليل دو حكم متفاوت باشد، تنافى به صورت تضاد نشان داده مى شود، زيرا احكام شرعى با يك ديگر تضاد دارند. بنابراين، اگر مدلول دليلى وجوب نماز جمعه و مدلول دليل ديگر حرمت آن باشد، تعارض اين دو، به صورت تضاد است[1]

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 500

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 59.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 197.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 496.

تضاد حقيقى

تعارض ذاتىِ مدلولِ دو دليل

تضاد حقيقى، در باب تعارض ادله مطرح است و مقابل تضاد عرضى مى باشد و آن، تعارض بين دو دليلى است كه مدلول آنها ذاتاً - صرف نظر از قرينه خارجى - با يك ديگر تضاد دارند، مثل اين كه مدلول يكى وجوب نماز جمعه و مدلول ديگرى حرمت آن باشد.

نيز ر.ك: تضاد عرضى.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 500.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 113.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 130.

تضاد عرضى

تعارض مدلولِ دو دليل ناشى از قرينه خارجى

تضاد عرضى، در باب تعارض ادله مطرح است و مقابل تضاد حقيقى و به معناى تعارض دو دليلى است كه تضاد بين مدلول آنها ذاتى نبوده بلكه عارضى مى باشد; يعنى سبب تضاد مدلول آن دو، امر ثالثى است، مثل اين كه گفته شود: «يجب اكرام زيد» و در جمله ديگر گفته شود: «يحرم اكرام عمرو» و به كذب يكى و صدق ديگرى علم اجمالى داشته باشيم. نتيجه اين علم اجمالى آن است كه مدلول دو جمله، بالعرض با هم تنافى پيدا مى كنند.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (501-500).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 130.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 113.

تضمين

فهماندن معناى يك كلمه در ضمن كلمه ديگر

تضمين، از احوال لفظ بوده و در ادبيات عرب داراى معانى متفاوتى است، از جمله: اعطاى معناى چيزى، به چيز ديگر و به بيان ديگر، قرار دادن لفظى به جاى لفظ ديگر به سبب اين كه معناى آن را مى رساند.

اين نوع تضمين در حروف و افعال وجود دارد; براى مثال، در آيه (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ)1 به جاى كلمه «مِن»، «با» آورده شده است، با اين قرينه كه «يشرب» هميشه با «مِن» متعدى مى شود.

تضمين در اسم به اين معنا است كه يك اسم هم معناى خودش و هم معناى اسم ديگرى را افاده نمايد; براى مثال، در جمله «حقيقٌ عَلَىَّ أنْ لا اقول الا الحق»، كلمه «حقيق» هم «سزاوار» و هم «حريص» معنا مى دهد. البته تضمين به اين معنا نوعى مجاز به حساب مى آيد.