مى گويد: نماز جمعه واجب است، كه لازمه آن مستحب نبودن نماز جمعه است، و حديث ديگر مى گويد: نماز جمعه حرام است، كه لازمه آن مستحب نبودن نماز جمعه است; در اين جا اين دو حديث در وجوب و حرمت با هم تعارض كرده و در نتيجه، ساقط مى شوند و افزون بر آن، حجيت آن دو دليل، در نفى استحباب هم ساقط مى شود; به اين گونه تساقط، تساقط كلى گفته مى شود; يعنى هم مدلول مختص و هم مدلول مشترك دو دليل ناديده گرفته مى شود.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 158.

تساقط مطلق

ر.ك: تساقط كلى

تسامح در ادله سنن

ر.ك: قاعده تسامح در ادله سنن

تسامح عرفى

ناديده گرفتن امور كم اهميت توسط عرف

تسامح عرفى، عبارت است از ناديده گرفتن مسائل كوچك و كم اهميت، در بررسى موضوعاتى كه احتياج به قضاوت عرف دارد.

توضيح:

عرف، به دو صورت به مسائل نظر مى كند:

[1]نظر مسامحى; 2. نظر غير مسامحى

در نظر مسامحى، بناى عرف بر نديدن و به حساب نياوردن مسائل كوچك و كم اهميت است و خود نيز به اين مسامحه توجه دارد، مثل اين كه در يك خروار گندم، مقدارى ناخالصى (خاك و كاه) وجود دارد، اما عرف مى گويد: اين يك خروار گندم است و مقدار ناخالصى را به علت ناچيز بودن، به حساب نمى آورد.

نيز ر.ك: عرف مسامحى; عرف غير مسامحى.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 228.

منصورى، خليل رضا، نظرية العرف و دورها فى عملية الاستنباط، ص (213-121).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 208.

تصريح واضع

وضع لفظ براى معنا به صراحت، توسط واضع

تصريح واضع، از علايم حقيقت بوده و به معناى آن است كه واضع، لفظى را صريح و روشن، براى معنايى وضع نمايد، مثل اين كه آشكارا بگويد: «وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس; من لفظ شير را براى دلالت بر معناى حيوان درنده وضع نمودم».

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 30.

تصور لفظ و معنا

ر.ك: لحاظ لفظ و معنا

تصور معنا

ر.ك: لحاظ لفظ و معنا

تصويب

مطابقت دائمى آراى مجتهدان با حكم شرعى واقعى

تصويب، مقابل تخطئه بوده و به اين معنا است كه رأى و فتواى مجتهد نسبت به بيان حكم شرعى موضوعات هيچ گاه به خطا نمى رود و هميشه مطابق حكم واقعى است.

توضيح:

عده اى از علماى اهل سنت، به خلاف علماى شيعه، به تصويب اعتقاد داشته و بر اين باورند كه رأى و استنباط مجتهد هيچ گاه به خطا نمى رود، زيرا خداوند متعال براى هر واقعه اى به تعداد آراى مجتهدان حكم دارد. بنابراين هر چه را مجتهد استنباط نمايد، همان حكم خداوند و حكم واقعى است; براى مثال، اگر مجتهدى به وجوب نماز جمعه درعصر غيبت معتقد شد، حكم الله واقعى او نيز همان است، و اگر مجتهد ديگرى به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت اعتقاد پيدا كرد، آن هم براى او حكم الله واقعى براى او است.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«و قال مخالفونا بالتصويب و ان له تعالى احكاما بعدد آراء المجتهدين فما يؤدّى اليه الاجتهاد هو حكمه تبارك و تعالى»[1]

نكته:

مرحوم «آخوند خراسانى» درباره مراد قائلان به تصويب سه احتمال را مطرح مى كند:

[1]خداوند متعال در هر واقعه اى آراى مجتهدان را مى داند. براى مثال، مى داند در سال 1000 هجرى قمرى فلان مجتهد به وجوب نماز جمعه معتقد مى شود و قبل از اين كه او چنين حكمى را اجتهاد كند، نماز جمعه را بر او و مقلدين وى واجب مى نمايد. هم چنين مى داند در سال 1001 هجرى قمرى مجتهد ديگرى به حرمت نماز جمعه معتقد خواهد شد و به همين خاطر، قبل از اجتهاد او، حرمت را براى او جعل مى نمايد. بنابراين، خداوند حكم واقعى را به كمك علم پيشين خود براساس فتواى مجتهدان جعل كرده است

[2]خداوند متعال براى هيچ يك از رويدادها حكمى قرار نداده، بلكه منتظر است تا مجتهدان استنباط نمايند، آن گاه به تعداد آنها و طبق آراى آنها حكم جعل نمايد

3. براى هر واقعه اى، در لوح محفوظ و قبل از استنباط مجتهد، حكمى جعل شده كه براى تمام مردم مشترك است; اگر مجتهد به آن حكم دست يافت، همان حكم در حق او تنجز