امر صورى

طلب انشائىِ فاقد اراده حقيقى

امر صورى، مقابل امر حقيقى است و به امرى گفته مى شود كه اراده حقيقى مولا به ايجاد آن در خارج، تعلق نگرفته است، بلكه غرض از آن يا امتحان مكلف يا حتمى شدن تكليف بر او است. در اين نوع از امر، هيچ گونه مصلحتى در انجام فعل مأمورٌ به در خارج وجود ندارد و در نتيجه، بر آن پاداش و كيفر هم مترتب نمى شود.

امر صورى بر دو قسم است: 1. امر اعتذارى; 2. امر امتحانى.

در كتاب «الوصول الى كفاية الاصول» آمده است:

«ان الامر قد يكون مع ارادة الآمر للفعل و قد يكون بلا ارادة للفعل و هذا على قسمين: الاول: الامر الاختبارى... و الثانى: الامر الاعتذارى»1

[1]شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 383

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 109.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2، 1، ص 172.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، 1، ص 134.

امر طريقى

دستور به امر كردن مكلّف به ديگرى، به غرض تحقق متعلق امر دوم

امر طريقى، از اقسام اوامر غير تبليغى است، و اوامر غير تبليغى، زير مجموعه اوامر غير مستقيم مى باشد.

توضيح:

گاهى مولا به طور مستقيم و گاهى به طور غير مستقيم به چيزى دستور مى دهد، در مورد دوم گاهى مأمور اول فقط مأموريت تبليغ و رساندن امر مولا را به مأمور دوم دارد و گاهى مأمور اول، صرفاً پيام رسان نيست بلكه وظيفه دارد به طور مستقل از سوى خود امر كند; يعنى امر كردن او به مأمور دوم، مطلوب مولا است، مانند اينكه در روايات آمده است: «مُرُوهم بالصلاة و هم ابناء سبع»، در اين روايت، شارع مقدس به والدين امر نموده كه كودكان هفت ساله خود را به خواندن نماز امر كنند; يعنى هم امر كردن والدين مطلوب مولا است و هم انجام فعل در خارج به وسيله مأمور دوم (كودكان هفت ساله); به اين گونه اوامر، اوامر طريقى مى گويند، زيرا هدف و غرض آمر از امر كردن، انجام كار به وسيله مأمور دوم است و امر مأمور اول صرفاً طريق و پلى براى رسيدن مولا به غرض خود مى باشد، هر چند خود آن نيز مطلوبيت دارد.

در اين كه چنين امرى بر وجوب فعل بر مأمور دوم دلالت مى كند يا نه، اختلاف است; مشهور اعتقاد دارند امر به امر، بر وجوب فعل بر مأمور دوم دلالت مى كند.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 89.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 381.

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ص 120.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 178.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 515.

امر ظاهرى

امر مستفاد از اماره يا اصل عملى، يا نهى مستفاد از اصول عملى براى مكلف شاكّ يا جاهل به حكم واقعى

امر ظاهرى، مقابل امر واقعى و داراى دو معناى اصطلاحى است:

[1]در يك اصطلاح، امر ظاهرى عبارت است از امرى كه در هنگام شك يا جهل مكلف به حكم واقعى از سوى شارع متوجه او مى گردد

در اين اصطلاح، امر ظاهرى هم شامل مؤدّاى اماره مى شود و هم شامل مؤدّاى اصول عمليه; مثل اين كه خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه در زمان غيبت دلالت مى كند (صل الجمعة) يا آن كه «لا تنقض اليقين بالشك» دلالت مى كند بر وجوب وضو گرفتن در جايى كه در سابق يقين به وضو بوده و اكنون در آن ترديد شده است.

نكته:

مؤداى امر ظاهرى را حكم ظاهرى مى گويند، با اين تفاوت كه اگر از طريق اماره ثابت شود، جعل آن به انگيزه احراز واقع است و خطاى ناشى از آن، تعبداً از جانب شارع ناديده گرفته شده است، اما اگر از طريق اصل عملى، ثابت شود، هيچ گونه نظرى به واقع ندارد و براى احراز حكم واقعى جعل نشده، بلكه تنها براى رهايى مكلف از شك و سرگردانى در مقام عمل، جعل شده است.

[2]در اصطلاح دوم، امر ظاهرى فقط شامل مؤدّاى اصول عمليه مى شود كه نظر به كشف واقع ندارد بلكه بيانگر وظيفه شاكّ در حكم واقعى و براى رفع سرگردانى مكلّف در مقام عمل است

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 109.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد، ج 1، ص 193.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 187 و 192.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 524.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 113.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 221.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 367.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 15 و 23.