امر
تعيينى،
مقابل امر
تخييرى است، و
به امرى گفته
مى شود كه
مكلف را به
انجام مأمورٌ
به مشخصى
فرمان مى دهد.
به عبارت
ديگر، اگر
مأموربه معين
باشد و بدلى
هم نداشته
باشد، امر به
آن را امر
تعيينى مى
گويند، مانند:
امر به نماز،
روزه و بيشتر
واجبات.
نيز ر.ك: امر
تخييرى; واجب
تعيينى.
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص 76.
امر
توصلى
امر غير
محتاج به قصد
قربت هنگام
امتثال
امر توصلى،
مقابل امر
تعبدى است و
به امرى گفته
مى شود كه در
سقوط آن قصد
قربت شرط
نيست، مانند:
تطهير ظروف و
لباس.
چنين امرى
اگر به قصد
قربت امتثال
شود، بر آن ثواب
مترتب مى شود،
هر چند براى
سقوط آن، قصد قربت
لازم نيست.
نيز ر.ك: امر
تعبدى; واجب
توصلى.
مشكينى،
على،
اصطلاحات الاصول،
ص 276.
امر
ثانوى
امر متعلق
به شىء، بعد
از عدم امكان
امتثال امر
واقعى اوّلى
امر ثانوى،
مقابل امر
اولى است و به
امرى گفته مى
شود كه به
عناوين ثانوى
تعلق مى گيرد;
يعنى امرى كه
در حالاتى هم
چون جهل به
حكم واقعى، اضطرار،
اكراه، تقيه و
ساير عناوين
ثانوى، متوجه
مكلفان مى
گردد، مانند:
امر به تيمم
در صورت عدم
دست رسى به آب
براى وضو يا
در صورت ضرر
داشتن آب براى
مكلف در آيه
شريفه: (فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً
طَيِّباً)[1]
امر ثانوى
دو گونه است:
1. امر
ثانوى
اضطرارى، كه
نوعى امر
واقعى است و در
مواقع اضطرار
متوجه مكلف مى
شود;
[2]امر
ثانوى ظاهرى،
كه در صورت
جهل و شك مكلف
به حكم واقعى،
متوجه او مى
گردد
امر ناشى از
اراده جدّى
مولا به سبب
مصلحت داشتن
متعلق
امر حقيقى،
مقابل امر
صورى بوده و
به امرى گفته
مى شود كه
اراده حقيقى
مولا به ايجاد
متعلق آن در
خارج تعلق
گرفته است; به
بيان ديگر،
اگر متعلق امر
به سبب مصلحت
دار بودن،
مطلوب حقيقى
مولا باشد،
موجب تعلق
اراده حقيقى و
جدى مولا به
ايجاد آن در
خارج مى گردد
و به دنبال
آن، امرى از جانب
مولا صادر و
به وسيله آن
مكلف به سوى
انجام مطلوب
در خارج روانه
مى شود; بر
خلاف امر صورى
كه متعلق امر،
هيچ مصلحتى
ندارد و اراده
حقيقى مولا به
آن تعلق
نگرفته است. بر
امتثال امر
حقيقى، ثواب و
بر مخالفت با
آن، عقاب مرتب
مى گردد.
اصفهانى،
محمد حسين،
الفصول
الغروية فى
الاصول
الفقهية، ص 109.
بروجردى،
حسين، نهاية
الاصول، ص 115.
عراقى،
ضياء الدين،
نهاية
الافكار، ج
2،1، ص 172.
امر خاص
امر متعلق
به شىء خاص
اگر متعلق
امر، شيئى خاص
و يا مقيد به
مكان و يا
زمان خاصى
باشد، آن را
امر خاص مى
گويند، مانند:
«اقتل زيدا» يا
«اكرم عمراً»
يا «صم يوم
الجمعة».
نيز ر.ك: امر
مقيد; امر عام.
فخر رازى،
محمد بن عمر،
المحصول فى
علم اصول الفقه،
ج 2، ص 154.
امر در مقام
توهم حظر
ر.ك: امر بعد
حظر
امر شرعى
امر صادر
شده از سوى
شارع
امر شرعى،
مقابل امر
عرفى است و به
امرى گفته مى
شود كه از سوى
شارع مقدس يا
كسانى كه از
جانب وى تعيين
شده اند، صادر
و متوجه مكلف
مى شود. اين
گونه اوامر بر
طبق مصالح و
مفاسد صادر
شده و امتثال
آنها موجب
سعادت دنيا و
آخرت، و مخالفت
با آنها موجب
شقاوت است; بر
خلاف اوامر
عرفى كه
معمولا ناظر
به ايجاد نظم
در روابط
اجتماعى است.
خويى،
ابوالقاسم،
محاضرات فى
اصول الفقه، ج
2، ص 128.
فاضل تونى،
عبد الله بن
محمد،
الوافية فى
اصول الفقه، ص
68 و 82.