از سوى مامور، مى باشد.

براى مثال، اگر مولا بگويد: «اكرم زيدا» و قبل از امتثال عبد، دوباره همان عبارت را تكرار نمايد، در اين صورت، اختلاف شده كه آيا امر دوم، عنوان «تأكيد» داشته و عبد فقط يك تكليف دارد، يا امر دوم «تأسيسى» است و عبد بايد دو بار زيد را اكرام كند و يا اين كه امر دوم، نه تأكيدى و نه تأسيسى است. برخى مانند مرحوم «آخوند خراسانى» اعتقاد دارند آن چه از اطلاق ماده «اكرم» به دست مى آيد، تأكيد ولى آن چه كه از اطلاق هيئت «اكرم» به دست مى آيد تأسيس مى باشد.

پس اطلاق ماده و اطلاق هيئت با هم تعارض دارند; اما اين كه هيئت «افعل» مسبوق به «افعل» ديگرى مثل خودش بوده و مولا نيز براى امر دوم، سببى غير از سبب اول ذكر نكرده است، موجب مى شود از هيئت نيز در نزد عرف، تأكيد متبادر شود; بنابراين، امر دوم براى تأكيد است نه تأسيس.

اما برخى ديگر از اصولى ها مثل شهيد «صدر»، معتقدند صيغه امر، بر تأسيس و تأكيد دلالت ندارد، و استفاده هر يك احتياج به قرينه دارد.

نكته:

بحث «امر بعد امر» در جايى مطرح است كه اولا متعلق دو امر، يك چيز باشد، و ثانياً هر دو مطلق باشند و يا اگر هر دو مشروط هستند، شرط هر دو يك چيز باشد، چه اين كه هر دو امر در يك كلام و به طور تعاقب پى در پى و متصل صادر شده باشد و چه به صورت منفصل و در دو كلام جداگانه[1]

[1]حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 269

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص (518-516).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 179.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 87.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص (155-150).

امر بعد تحريم

ر.ك: امر بعد حظر

امر بعد حظر

امر وارد بر شىء داراى نهى سابق

«حظر» بر وزن منع و به معناى آن است، و امر بعد از حظر، يعنى امر بعد از نهى.

توضيح:

در مواردى كه مولا ابتدا از چيزى كه در گذشته واجب و يا مندوب و يا مباح بوده نهى كند و پس از مدتى دوباره به آن كار امر نمايد، به آن امر، «امر عقيب حظر» مى گويند.

براى مثال، نوشيدن آب، مباح است ولى طبيب ابتدا به بيمار مى گويد: «لا تشرب الماء» و بعد از مدتى به او مى گويد: «اشرب الماء».

و يا اين كه، حاجى در حال احرام، از صيد و شكار، كه امر مباحى است، نهى شده است؟ (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ1. و سپس، بعد از خروج از احرام، به آن امر شده است (وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)[2]

در اين كه اين امر در چه معنايى ظهور دارد بين فقها و اصولى هاى شيعه و سنى اختلاف وجود دارد:

1. جمهور عامه اعتقاد دارند چنين امرى در وجوب ظهور دارد، مثل ساير اوامر (اوامر ابتدايى);

2. مرحوم مظفر معتقد است چنين امرى در ترخيص ظهور دارد; يعنى فقط ممنوعيت را برداشته، بى آن كه بر اباحه، استحباب و يا وجوب دلالت كند;[3]

3. مشهور علماى شيعه بر اين باورند كه چنين امرى در اباحه ظهور دارد;

[4]برخى از عامه گفته اند حكم اين مورد، همان حكم قبل از منع است; براى مثال، اگر قبل از نهى، واجب بوده، اكنون نيز دوباره واجب مى شود و اگر مستحب بوده، مستحب مى شود

نكته:

گاهى از ناحيه مولا و شارع نسبت به كارى منع و حظرى نرسيده، ولى مخاطب و مكلف مى پندارد اين كار براى او ممنوع است و به دنبال اين «توهم منع»، مولا او را به اين كار امر مى كند; به اين امر «امر عقيب توهم حظر» مى گويند; براى مثال، در آيه شريفه:

(وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا);4 «امرفكلوا عقيب توهم حظر» آمده است، زيرا در زمان جاهليت، خوردن گوشت قربانى را حرام مى دانستند.

[1]مائدة (5)، آيه 95

[2]مائدة (5)، آيه 2

3. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (75-74).

[4]حج (22)، آيه 36

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 70.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 232.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 67.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (100-99).

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 2، ص (154-152).

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 271.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 222.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 96.

ابن عقيل، على بن عقيل، الواضح فى اصول الفقه، ص 139.