تعداد افراد عالم، تحقق مى يابد، مثل آن كه براى هر يك، حكمى جداگانه انشا شده باشد. از آن جا كه عموم «العلما» استغراقى است، هر يك از اين احكام، امتثال و مخالفت مخصوص به خود را دارد; يعنى اگر تعداد افراد عالم صد نفر باشند و مكلف هر صد نفر را اكرام كند، صد ثواب براى او نوشته مى شود و اگر هر يك را مخالفت كند، به سبب آن، استحقاق عقوبت پيدا مى كند.

[2]گاهى امر به ماهيتى تعلق مى گيرد كه مركب از اجزا مى باشد; در اين مورد نيز وجوب، از كل به هر يك از اجزا سرايت مى كند; براى مثال، اگر مولا به انجام نماز امر كند (صلّ) و نماز داراى ده جزء (سوره، ركوع، سجده، قيام و...) باشد، به تعداد اين اجزا، حكم وجوب، محقق مى گردد

نكته:

احكام وضعى نيز به اعتبار كلى يا مركب بودن موضوع، منحل مى شود.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 84.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، 1، ص 241.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 131.

امر اوّلى

امرِ تعلق گرفته به موضوع، در فرض علم و اختيار مكلَّف

امر اولى، مقابل امر ثانوى و امر ظاهرى بوده و به امرى گفته مى شود كه به عنوانى از عناوين اولى تعلق گرفته است; به اين بيان كه امر، اولاً و بالذات و بدون در نظر گرفتن جهل يا شك مكلف نسبت به موضوع و نيز بدون در نظر گرفتن حالت اضطرار، اكراه، تقيه و ساير عناوين ثانوى، به خود موضوع و عنوان تعلق گرفته است. به بيان ديگر، امر به نفس موضوع، در حالت علم مكلف به موضوع و اختيار وى در انجام آن و عدم وجود مانع، تعلق گرفته است، مانند: امر به وضو گرفتن براى نماز، كه اگر آب براى وضو يافت نشود و يا آب در دست رس باشد ولى براى نمازگزار ضرر داشته باشد، حكم اولى به حكم ثانوى تبديل مى شود و تيمم به عنوان حكم ثانوى بر مكلف، واجب مى گردد.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 298.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 194.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 195 و (36-35).

امر اهمّ

امرِ داراى مصلحت مهم تر در فرض تزاحم

هر گاه دو امر در يك زمان خطاب به مكلفى صادر شود و او قادر به انجام هر دو در يك زمان نباشد، تزاحم به وجود مى آيد.

در اين هنگام اگر مصحلت يكى از آن دو امر، از ديگرى بيشتر باشد، بحث «ترتب» پيش مى آيد و در ترتب، امرى كه داراى مصحلت بيشترى است «امر اهم» ناميده مى شود، مانند اين كه امر به نماز خواندن و امر به بر طرف كردن نجاست از مسجد در يك زمان متوجه مكلفى گردد كه وقت كافى براى نماز خواندن دارد; در اين حالت كه وقت نماز وسيع است، امر به بر طرف كردن نجاست از مسجد را «امر اهم» و امر به خواندن نماز را «امر مهم» مى نامند.

نيز ر.ك: ترتب.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 45.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 302.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 167.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 285.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 465 و 474.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 288 و 306.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 138 و 203.

امر ايجابى

ر.ك: امر وجوبى

امر بعد استيذان

امر صادر شده بعد از طلب اذن بر انجام كارى از سوى مكلَّف

امر بعد استيذان، نوعى امر است كه بعد از درخواست اذن براى انجام كارى، از سوى مكلف، به وسيله شارع يا مولا صادر مى شود.

در اين كه امر بعد استيذان بر چه چيزى دلالت مى كند، اختلاف است; برخى مى گويند بر «وجوب» و برخى معتقدند بر «اباحه» دلالت مى كند. همه آرايى كه در «امر بعد حظر» مطرح است، در اين جا نيز مطرح مى شود.

نكته:

برخى اعتقاد دارند امر بعد از سؤال و درخواست آموزش و تعليم چيزى، شبيه امر بعد استيذان است; براى مثال، شخصى به رسول خدا(صلى الله عليه وآله) عرض كرد: ما كيفيت سلام كردن به شما را آموختيم، اما بفرماييد چگونه بر شما صلوات بفرستيم حضرت(صلى الله عليه وآله) در پاسخ فرمود: «قولوا: اللهم صل على محمد و على آل محمد»; در اين مثال، «قولوا» امر بعد از سؤال از آموختن است.

نيز ر.ك: امر بعد حظر.

اسنوى، عبد الرحيم بن حسن، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول، ص 273.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 96.

امر بعد امر

امر دوباره قبل از امتثال امر اوّل

امر بعد امر، به معناى امر دوباره به چيزى قبل از امتثال امر اول