نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 443.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 678.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 157.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 277.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 89.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 5، ص 74.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 185.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 595 و 605 و 614.

اطلاق كلامى

ر.ك: اطلاق لفظى

اطلاق لفظ در شخص

ر.ك: استعمال لفظ در شخص

اطلاق لفظ در صنف

ر.ك: استعمال لفظ در صنف

اطلاق لفظ در مثل

ر.ك: استعمال لفظ در مثل

اطلاق لفظ در نوع

ر.ك: استعمال لفظ در نوع

اطلاق لفظى

شمول مستفاد از لفظ به كمك مقدمات حكمت

اطلاق لفظى، مقابل اطلاق مقامى است و آن، شمول مفهومى اى است كه از لفظ و به كمك مقدمات حكمت به دست مى آيد و تمامى افراد طبيعت را در بر مى گيرد. هر گاه كلمه «اطلاق» بدون هيچ قيدى ذكر شود، به اطلاق لفظى انصراف دارد.

در اطلاق لفظى، متكلم صورتى از مفهومى را كه در كلام وى موضوع حكم است در ذهن دارد، كه آن نزد متكلم «تمام موضوع» براى تعلق حكم است، زيرا اطلاق، وصفى است كه بر معناى لفظ (مفهوم موضوع) عارض مى شود; به اين سبب كه حكم در كلام به لفظ موضوع، به صورت رها از هر گونه قيد و حيثيتى تعلق گرفته است. در چنين مواردى آن لفظ را رها از قيد مى گويند و مفهوم آن داراى صفت اطلاق مى باشد.

در مواردى كه ترديد مى شود كه آيا صورت ذهنى موجود در ذهن متكلم «تمام موضوع» براى حكم او است يا اين كه قيد يا حيثيت ديگرى نيز در تعلق حكم به آن دخالت دارد به ديگر بيان، در موارد شك در اين كه آيا صورت ذهنى، مقيد به قيدى است كه متكلم در كلام خود آن را ذكر نكرده است مقتضاى اجراى مقدمات حكمت تمسك به اطلاق لفظى است.

نيز ر.ك: اطلاق; اطلاق مقامى.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 240.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 248.

اصفهانى، محمد حسين، بحوث فى الاصول، ص 183.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 221.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 117.

اطلاق مجموعى

شمول حكم بر همه افراد به عنوان مجموعه واحد

اطلاق، يا شمولى يا بدلى و يا مجموعى است. اطلاق مجموعى، در موردى است كه مفهوم به طور فراگير تمامى افراد طبيعت را به صورت يك جا از اين نظر كه يك مجموعه را تشكيل مى دهند و با كمك مقدمات حكمت در برمى گيرد; به بيان ديگر، تمامى افراد يك ماهيت را به عنوان يك كل و به صورت يك جا زير پوشش مى گيرد، به طورى كه انجام تمام افراد، يك امتثال محسوب مى گردد، ولى ترك هر يك از افراد، عصيانى مستقل شمرده مى شود; بنابراين، اگر تنها يك فرد از اين مجموعه واحد انجام نشود، امتثال صورت نگرفته است، مانند آن كه گفته شود: «اكرم العالم» و قرينه اى اقامه شود كه منظور، اكرام مجموع علما من حيث المجموع «از اين جهت كه يك كل و يا يك مجموعه را تشكيل مى دهند» است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص (193-192).

شيرازى، محمد، الاصول، ج 5، ص 74.

اطلاق مقامى

اطلاق مستفاد از عدم ذكر متمّم جعل در قيود مربوط به تقسيمات ثانويه ماهيت

اطلاق مقامى، مقابل اطلاق لفظى مى باشد و در مواردى به كار مى رود كه اطلاق لفظى محال است.

توضيح:

در مواردى كه مولا عملى را از عبد مى خواهد، گاهى مطلوب وى ذات عمل بدون هيچ قيد و خصوصيتى است; در اين جا به ذات فعل، امر مى كند; براى مثال، در نماز، طهارت بدن و لباس از نجاست، مطلوب مولا است و قصد قربت در آن شرط نمى باشد; پس مولا چنين امر مى كند: «طَهِّر ثيابك و بدنك للصلوة». اما گاهى عمل با قيدى خاص مطلوب مولا است; در اين جا اگر قيد از موارد تقسيمات اوليه باشد تقسيماتى كه برذات ماهيت بدون انضمام خصوصيت ديگرى عارض مى گردد تقييد ماهيت به اين قيد و خصوصيت ممكن است، و چون اين خصوصيت در تحقق غرض مولا دخالت دارد، مولاى حكيم در مقام بيان، بايد متعلق امر خود را مقيد به آن قيد كند و اگر مقيد نكرد، به اطلاق لفظى كلام او استناد گرديده و گفته مى شود مولاى حكم در مقام بيان بود و قيدى نياورد، پس آن قيد در غرض او دخالت ندارد، وگرنه كلام خود