اصل مثبت تكليف

ر.ك: اصل منجّز

اصل محرز

اصل مبيّن وظيفه عملى با تنزيل شك و احتمال منزله يقين

اصل محرز، مقابل اصل غيرمحرز مى باشد و به معناى اصلى است كه مؤداى آن، بيان وظيفه عملى مكلف بوده و به واقع نظر دارد و خود اصل يا احتمال كه مقوِّم اصل است را نازل منزله و جانشين يقين قرار مى دهد; يعنى وظيفه عملى مكلف را با نظر به عالم واقع تعيين مى نمايد; بنابراين، به يكى از دو طرف شك، با اين فرض كه واقع مى باشد، عمل مى شود، مانند: اصل استصحاب كه در آن، حالت شك در بقا، از روى تعبد، به منزله يقين به بقا در نظر گرفته مى شود.

اصل محرز و اصل تنزيلى - كه يكى از دو قسم اصل غير محرز است و ميرزاى نائينى آن را قسم سومى در مقابل اصل محرز و اصل عملى محض دانسته -، هر دو مقابل اصل عملى، مورد بحث قرار مى گيرند كه در آن فقط وظيفه عملى به لسان انشاى حكم جعل مى شود و هيچ نظرى به واقع ندارد، اما در اصل محرز و اصل تنزيلى نظر به واقع نيز هست، با اين تفاوت كه اصل تنزيلى به لسان تنزيل حكم ظاهرى به منزله حكم واقعى مى باشد، مثل: اصالت حل كه در آن، مشكوك الحليه جانشين حلال واقعى مى گردد، و در اصل محرز، اصل احتمال، جانشين يقين گرديده و براى آن جعل طريقيت مى شود، مثل: اصل استصحاب.

نكته:

تعريف ديگرى از سوى شهيد صدر براى اصل محرز ارايه شده كه با مبانى وى نيز سازگار است; به اين بيان كه هرگاه در جعل حكم ظاهرى، اهميت محتمل لحاظ شود، آن اصل عملى است و هرگاه اهميت محتمل و احتمال هر دو لحاظ شود آن اصل محرز است، مانند: قاعده فراغ.

نيز ر ك: اصل غير محرز.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (305-304).

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 1، ص 78.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 59.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 252.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 55.

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص (6-5).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، ص 110.

همان، ج 3، ص 10.

اصل محكوم

اصل عملىِ غير عامل، به سبب انتفاى تعبّديِ موضوع آن توسط اصل عملىِ حاكم

اصل محكوم، مقابل اصل حاكم مى باشد و آن، اصلى است كه با يكى ديگر از اصول عملى در تعارض بوده و اصل ديگر بر آن حكومت دارد; به اين بيان كه اصل حاكم ناظر به موضوع يا متعلق يا حكم آن بوده و آن را توسعه داده و يا تضييق مى كند; براى مثال، در تعارض اصل استصحاب با اصول عملى ديگر، هم چون اصل برائت، اصل برائت محكوم و اصل استصحاب حاكم برآن است.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 570.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ص 300.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 201.

اصل مرخِّص

اصل عملى مفيد اذن در ترك تكليف مشكوك

اصل مرخص، كه مقابل اصل منجِّز مى باشد، اصلى از اصول عملى است كه مؤداى آن ترخيص در ترك تكليف است; به بيان ديگر، نتيجه اجراى آن، اذن در ترك تكليف مى باشد كه لازمه چنين اذنى، رهايى از عقاب مولا در صورت مخالفت مؤداى اصل با واقع مى باشد، مانند: اصل برائت كه از اجراى آن، ترخيص در ترك تكليف لازم مى آيد.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 359.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (45-44).

اصل مسببى

اصل عملىِ غير عامل، به سبب انتفاى موضوع آن توسط اصل سببى

هرگاه دو اصل عملى با هم تعارض نمايند و شك در يكى، ناشى از شك در ديگرى باشد، به اصلى كه شك در متعلق آن مسبب از شك ديگر است، اصل مسببى گفته مى شود، مانند اين كه آب قليلى وجود دارد كه در سابق پاك بوده و بعد در نجاست آن شك شده است، سپس لباس نجسى با همان آب تطهير گرديده، در اين صورت، دو شك وجود دارد كه مجراى دو استصحاب متعارض مى باشد:

1. استصحاب بقاى طهارت آب;

[2]استصحاب بقاى نجاست لباس

در اين گونه موارد، استصحاب اول (اصل سببى) بر استصحاب دوم (اصل مسببى) مقدم است، زيرا شك در بقاى نجاست لباس، بعد از تطهير آن، ناشى از شك در طهارت آب است و وقتى از طريق استصحاب اول، بقاى طهارت آب تعبداً اثبات شد، نتيجه آن، طهارت لباسى است كه با آن آب تطهير شده است و