لاحق در آن، تقديرى (فرضى) است.

توضيح:

هر يك از يقين سابق و شك لاحق در استصحاب، يا تقديرى است يا فعلى. يقين و شك فعلى در مواردى است كه مكلف به وضع خويش توجه داشته و در خارج، براى او يقين سابق به اصل وجود و شك لاحق در بقا، بالفعل پيدا شده باشد، اما شك تقديرى در موردى است كه شخص، يقين سابق به اصل وجود چيزى دارد، ولى به سبب غفلت، بالفعل متوجه وضعيت خود نشده تا ببيند شك در بقا دارد يا نه، ولى يقين دارد كه اگر متوجه حال خويش مى بود، به طور قطع براى او شك در بقا پيدا مى شد، مانند اين كه كسى ساعت 10 صبح به حدث يقين دارد، سپس تا ساعت 2 بعد از ظهر غافل مى شود، و نماز ظهر و عصر را خوانده، بعد متوجه مى شود كه ساعت 10 محدث بوده و نمى داند در حالت غفلت وضو گرفته و نماز خوانده يا خير; در چنين موردى، شك لاحق كه از اركان استصحاب است، قبل از نماز به فعليت نرسيده، چون شخص غافل بوده است، ولى شك تقديرى دارد; به اين معنا كه اگر توجه پيدا مى كرد، حتماً برايش شك به وجود مى آمد.

بعضى از اصولى ها، مدعى شده اند كه با شك تقديرى در بقا هم استصحاب جارى مى شود، اما بعضى ديگر هم چون مرحوم «شيخ انصارى» آن را قبول ندارند.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 32.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 41.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 459.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص (94-93).

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 112.

حكيم، محسن، حقايق الاصول، ج 3، ص (446-445).

استصحاب تقديرى (مستصحب تقديرى)

ر.ك: استصحاب تعليقى

استصحاب تنجيزى

حكم به بقاى مستصحبِ منجَّز و غير مشروط

استصحاب تنجيزى، مقابل استصحاب تعليقى بوده و به استصحابى گفته مى شود كه مستصحب آن، حكمى منجز و غير مشروط مى باشد، مانند: استصحاب طهارت و حليت خوردن انگور، پس از تبديل شدن به كشمش.

معمولا مستصحب را در استصحاب تنجيزى، حكم غير معلق مى دانند، ولى بعضى اعتقاد دارند كه استصحاب تنجيزى، و نيز استصحاب تعليقى، در احكام و موضوعات، هر دو، جارى است.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 34.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 186.

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص 194.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص (513-510).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 292.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 82.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 181.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 137.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 786.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص (85-16).

استصحاب جزء موضوع

حكم به بقاى جزئى از موضوع مركب، در فرض تعلق حكم به نفس اجزا

استصحاب جزء موضوع، از اقسام استصحاب مركب بوده و به معناى حكم به بقاى يكى از اجزاى مركب در موارد وجود شرايط استصحاب است.

توضيح:

عناصر موجود در يك موضوع مركب، مى تواند دو گونه در نظر گرفته شود:

1. اگر عناصر به نحو تقيد لحاظ شود و يا عنوان بسيطى از آن انتزاع شود، در حقيقت، اين عنوان بسيط، موضوع حكم قرار مى گيرد، مانند عنوان «المجموع» يا «اقتران هذا بذاك».

در چنين مواردى، استصحاب اجزاى مركب جارى نمى شود.

2. عناصر، خود موضوع حكم شرعى قرار گيرد (نه عنوان بسيطى كه از آن انتزاع شده است).

در اين مورد، به نظر جمعى از محققان اصولى، استصحاب خود اجزا (ذوات اجزا) جارى مى شود، مانند اين كه موضوع، مركب از دو جزء باشد و يكى از دو جزء، بالوجدان يا از طريق تعبد، و جزء ديگر از طريق استصحاب احراز گردد; براى مثال، اگر بدانيم آبى با نجاست ملاقات كرده است (احراز بالوجدان)، ولى شك در كر بودن آن نموده و استصحاب كر نبودن را جارى كنيم (احراز از طريق استصحاب) و در نتيجه، به نجاست آب حكم نماييم، استصحاب جزء موضوع كرده ايم، زيرا در اين مثال، موضوع مركب از دو جزء است: ملاقات با نجس، و كر نبودن آب، كه اولى بالوجدان و دومى از طريق استصحاب احراز گرديده است و در نتيجه اين دو، به نجاست موضوع مركب حكم نموده ايم.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 523.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 247.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 147.

استصحاب جزئى

ر.ك: استصحاب فرد