استصحاب با شك در وجود رافع

حكم به بقاى مستصحبِ مقتضى دوام، بعد از شك در وجود رافع

استصحاب با شك در وجود رافع، مقابل استصحاب با شك در رافعيت موجود مى باشد و آن، استصحابى است كه شك در بقاى مستصحب، ناشى از شك در وجود چيزى است كه امكان دارد رافع مستصحب باشد.

يكى از اقسام شك در رافع، شك در اصل وجود رافع مى باشد; يعنى شخص نمى داند آيا از همان ابتدا رافعى ايجاد شده تا جلوى مقتضى را بگيرد و آن را بر دارد يا خير، براى مثال، يقين به طهارت، حاصل گرديده و اين طهارت، قابليت بقا دارد، مگر اين كه رافعى هم چون حدث، جلوى تداوم آن را بگيرد; در اين موارد كه در اصل وجود رافع شك مى باشد، استصحاب طهارت جارى مى گردد. چنين استصحابى، استصحاب با شك در وجود رافع ناميده مى شود.

برخى از اصوليون هم چون مرحوم محقق اول معتقدند استصحاب در «شك در مقتضى» جارى نيست، ولى در «شك در رافع» با همه اقسامش جارى است و برخى ديگر مى گويند: استصحاب فقط در شك در وجود رافع جارى است و در شك در مقتضى و شك در رافعيت موجود جارى نيست. در اين باره، اقوال ديگرى هم وجود دارد، ولى همگى، استصحاب را در شك در وجود رافع معتبر مى دانند.

نيز ر.ك: شك در رافع.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص (559-558).

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 166.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 319.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 37.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 500.

استصحاب برائت اصلى

ر.ك: استصحاب حال عقل

استصحاب تدريجيات

ر.ك: استصحاب امور تدريجى

استصحاب تعليقى

حكم به بقاى «حكم تعليقى» بعد از شك ناشى از تغيير حالات موضوعِ آن

استصحاب تعليقى، مقابل استصحاب تنجيزى است و آن، حكم به استمرار «حكم تعليقى» در موارد شك در بقاى آن، به سبب تغييراتى است كه در حالات موضوع آن به وجود آمده است.

استصحاب تعليقى آن است كه در شريعت، نسبت به موضوعى، حكم به صورت مشروط تعلق گرفته باشد، سپس تغييراتى در آن موضوع پديد آيد و حالاتى بر آن عارض شود كه هر چند موجب تغيير موضوع نمى شود ولى ايجاد شك مى كند كه آيا با توجه به آن تغيير حالت، باز هم آن حكم تعليقى بر اين موضوعِ تغيير يافته، مترتب است يا نه; براى مثال، در برخى از روايات آمده است: «العنب اذا غلى يحرم» يعنى حكم حرمت تعليقى و مشروط به شرط جوشش بر انگور بار شده است، حال در صورت تبديل انگور به كشمش با اين فرض كه عنوان انگور يا كشمش بودن، از حالات موضوع بوده و باعث تغيير موضوع در نزد عرف نمى شود اين سؤال پيش مى آيد كه اگر انگورى قبل از غليان، تبديل به كشمش شود، آيا آن حكم حرمت تعليقى (حرمت معلق بر غليان) كه براى انگور ثابت بوده، براى كشمش نيز ثابت است يا خير; در اين مورد، بعضى قائل به استصحاب تعليقى هستند.

در حجيت استصحاب تعليقى اختلاف وجود دارد:

برخى هم چون مرحوم «نائينى» آن را حجت نمى دانند، اما برخى ديگر هم چون مرحوم «شيخ انصارى» و «آخوند خراسانى»، معتقد به حجيت آن هستند.

معتقدين به حجيت استصحاب تعليقى نيز در اين كه آيا اين استحصاب در «تعليق در موضوعات» هم جارى است يا تنها در تعليق در احكام جارى مى باشد، اختلاف دارند.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص (466-463).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص (85-16).

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (407-406).

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 181.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 34.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 186.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 315.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 139.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 404.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 6، ص 273و280.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 439.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 653.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 467.

خمينى، روح الله، الرسائل، جزء 1، ص 154 و 164.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 295.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 137.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 116 و 145.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 73.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 778 و 854.

استصحاب تقديرى (شك تقديرى)

حكم به بقا در صورت فرضى بودن شك لاحق

استصحاب تقديرى (شك تقديرى) استصحابى است كه شك