اجزاى بى نهايت است كه با نظر عرفى، آنها را يكى مى بينيم، اما به دقت عقلى چنين نيست; طبق اين مبنا هم، مانعى بر سر راه اجراى استصحاب وجود ندارد، چون وحدت عرفى بين قضيه متيقن و مشكوك وجود دارد و ملاك در استصحاب، وحدت عرفى است نه عقلى.

نكته دوم:

در امور تدريجى چهار نوع استصحاب متصور است: 1. استصحاب جزئى; 2. استصحاب كلى قسم اول; 3. استصحاب كلى قسم دوم; 4. استصحاب كلى قسم سوم.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 463.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 439.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 645.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 122.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 127.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 238.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 71.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 183.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 379.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 123.

استصحاب امور خارجى

حكم به بقا در امور جزئى خارجىِ داراى اثر شرعى

استصحاب امور خارجى از اقسام استصحاب موضوعى است و به استصحابى گفته مى شود كه مستصحب آن، امرى جزئى از امور خارجى داراى اثر شرعى است، مانند: عدالت و يا حيات زيد، كر بودن آبى خاص، رطوبت لباسى خاص و خمر بودن مايع; به بيان ديگر، استصحابى است كه مستصحب آن نه حكم شرعى چه كلى و چه جزئى است و نه موضوع كلىِ داراى حكم شرعى، بلكه امرى جزئى از امور خارجى است، مانند اين كه يقين داريم آب اين حوض در سابق، كر بوده است، آن گاه مقدارى از آن را برداشته و در بقاى كر بودن آن شك مى كنيم، و سپس استصحاب كر بودن جارى مى كنيم، كه بر آن اثر شرعى نيز مترتب است.

درباره حجيت استصحاب در امور خارجى آراى متفاوتى وجود دارد:

1. عده اى كه استصحاب را مطلقا حجت مى دانند، استصحاب امور خارجى را نيز حجت مى دانند;

2. برخى كه استصحاب را مطلقا حجت نمى دانند، به تبع آن، استصحاب امور خارجى را نيز حجت نمى دانند;

[3]گروهى قائل به تفصيل شده و استصحاب را در احكام شرعى كلى - چه تكليفى و چه وضعى - حجت ندانسته، ولى در احكام جزئى و امور خارجى حجت مى دانند

مرحوم «سيد صدر» در كتاب «شرح وافية الاصول» به نقل از مرحوم «محقق خوانسارى» گفته است: استصحاب در احكام شرعى جزئى جارى مى شود، ولى در احكام شرعى كلى و در موضوعات خارجى جارى نمى شود.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 593.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص (66-65).

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 66.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 268.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 256.

استصحاب امور عدمى

ر.ك: استصحاب عدمى

استصحاب امور غير قار

ر.ك: استصحاب امور تدريجى

استصحاب امور قار

ر.ك: استصحاب امور مستمر

استصحاب امور لغوى

اجراى استصحاب در موضوعات لغوى

استصحاب امور لغوى استصحابى است كه مستصحب آن يكى از موضوعات لغوى مى باشد، مثل: «استصحاب عدم النقل» كه هنگام شك در نقل معناى لفظى به كار مى رود و اصل عدم نقل جارى مى گردد و اثر مترتب بر اين اصل، اثبات وضع اوّلى و معناى موضوع له كلام است. و مانند: «استصحاب عدم القرينه» كه هنگام احتمال وجود قرينه به كار مى رود و نتيجه آن اين است كه مراد متكلم از استعمال لفظ، معناى حقيقى است، نه معناى مجازى. و نيز مانند: «اصالت عدم تخصيص»، «اصالت عدم تقيه»، «اصالت عدم اشتراك» و غيره.

در اين گونه موارد، فرقى ميان استصحاب مثبت و غير مثبت نيست، بلكه اثر، چه عقلى و چه شرعى، بر اين اصول عدمى بار مى شود، با اين تفاوت كه اين اصول داخل در استصحاب مصطلح نيست، بلكه از اصول لفظى عقلايى است كه ارزش آنها به واسطه تمسك عقلا به آنها و ايجاد ظن نوعى است.

در حجيت استصحاب امور لغوى اختلاف است:

برخى اعتقاد به عدم حجيت آن دارند، زيرا مى گويند استصحاب تعبدى در امور لغوى معنا ندارد. اما گروهى ديگر استصحاب امور لغوى را حجت مى دانند.

نويسنده كتاب «المحكم فى اصول الفقه» معتقد است در باب معناى الفاظ، ظهور عرفى حجت است و لفظ در هر معنايى ظهور داشته باشد، به آن عمل مى شود و چون استصحاب در امور لغوى ثمره شرعى ندارد، پس استصحاب تعبدى در امور لغوى بى معنا است.