استصحاب امر اعتقادى

ر.ك: استصحاب امور اعتقادى

استصحاب امر تدريجى

ر.ك: استصحاب امور تدريجى

استصحاب امر تعليقى

ر.ك: استصحاب تعليقى

استصحاب امر قار

ر.ك: استصحاب امور مستمر

استصحاب امور اعتقادى

حكم به بقا در امور اعتقادى و قلبى

استصحاب امور اعتقادى، استصحابى است كه مستصحب آن، امرى اعتقادى و قلبى مى باشد.

مستصحب گاهى عمل خارجى و گاهى امرى از امور اعتقادى است كه مربوط به تصديق قلبى و باور درونى مى باشد و ربطى به عمل خارجى ندارد و به بيان ديگر، فعل جوانحى (قلبى) است نه جوارحى. در اين كه آيا در امور اعتقادى نيز همانند امور عملى، استصحاب جريان دارد يا خير، اصوليون اختلاف دارند; مرحوم آخوند در كتاب «كفاية الاصول» مى گويد: امور اعتقادى دو گونه است; در بخشى از آن فقط اعتقاد و تصديق قلبى لازم است ولو اين كه اعتقاد از روى استدلال و علم صد در صد حاصل نشده باشد، مانند: اعتقاد به خصوصيات حشر انسان ها در روز قيامت، هم چون اعتقاد به جسمانيت معاد، كه در اين قسم، هم استصحاب حكمى و هم موضوعى جارى است; ولى در بخشى از امور اعتقادى، يقين و علم، موضوعيت دارد; يعنى اعتقاد قلبى بايد از روى يقين و استدلال باشد، مثل: اعتقاد به توحيد و اصل معاد، در اين قسم، استصحاب حكمى جارى است و استصحاب موضوعى جارى نمى شود.

مرحوم شيخ در كتاب «رسائل»، استصحاب در احكام شرعى اعتقادى را معتبر نمى داند و مرحوم «نايينى» نيز در اين موضوع با وى هم عقيده است.

در كتاب «فرائد الاصول» آمده است:

«لا فرق في المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية او اللغوية او الاحكام الشرعية العملية، اصولية كانت او فرعية. و اما الشرعية الاعتقادية، فلا يعتبر الاستصحاب فيها...»[1]

[1]انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 672

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 481.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 4، ص 207.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 531.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص (54-39).

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 15، ص 401.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 293.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 346.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 3، ص 120.

استصحاب امور تدريجى

حكم به بقا در امور تدريجى الوجود «زمان و زمانيات»

استصحاب امور تدريجى، مقابل استصحاب امور مستمر مى باشد و به استصحابى گفته مى شود كه مستصحب آن امرى است كه اجزاى آن به تدريج موجود مى شود و به بيان ديگر، مستصحب آن از امور غير قارّ مى باشد; يعنى امورى كه وجود آنها داراى ثبات و استمرار نيست و تمام اجزاى آن به يك باره در خارج موجود نمى شود، بلكه هر جزئى از آن كه موجود مى شود، تا معدوم نگردد، جزء ديگر جاى آن را نمى گيرد (متصرم الوجود) مانند: نفس زمان و زمانيات مثل حركت، تكلم، نويسندگى، خوردن و آشاميدن، و حركت آب در رودخانه و امورى كه زمان، قيد آنها محسوب مى شود (نه ظرف) مثل: اكرام علما در صورتى كه مقيد به روز خاصى باشد. اگر چه در ابتداى امر چنين به نظر مى رسد كه استصحاب در امور تدريجى جارى نمى شود، چون براى مثال، آبى كه لحظه قبل جارى بود و آبى كه لحظه بعد جريان پيدامى كند، دو جزء آب مى باشد و به همين خاطر هيچ گاه شك نمى شود كه آيا همان جزئى كه قبلا جريان داشت الآن هم جريان دارد يا نه، زيرا آن جزء قبلى كه يقين به آن بود، حتماً از بين رفته و در مورد جزء لاحق مشكوك نيز اين اشكال وجود دارد كه چنين جزئى حالت گذشته يقينى را ندارد، پس آن كه متيقن الوجود بود، متيقن الارتفاع است و آن چه در آن شك داريم، از اول مشكوك الحدوث مى باشد، بنابراين، اركان استصحاب يقين سابق و شك لاحق به حسب ظاهر، ناتمام است; ولى مشهور علماى متأخر از زمان «شيخ انصارى» معتقدند در امور تدريجى نيز استصحاب جارى است، چون وحدت عرفى قضيه متيقن و مشكوك، محقق بوده و اركان استصحاب تمام است.

نكته اول:

درباره جريان استصحاب در امور تدريجى از قبيل زمان، حركت و سيلان دو توجيه وجود دارد:

[1]اين گونه امور را يك موجود واحد كش دار و مستمر بدانيم كه قوام آن به اين است كه هر جزئى از آن ايجاد شود و سپس معدوم گردد تا نوبت به جزء بعدى برسد; طبق اين مبنا، هيچ مانعى براى جريان استصحاب وجود ندارد، چون وحدت قضيه متيقن و مشكوك، هم به دقت عقلى و هم به دقت عرفى، محقق است

2. اين گونه امور را مركب از يك سلسله آنات و حركات متصرم بدانيم; يعنى موجود واحد نيست، بلكه مجموعه اى از