اجراى احكام حدود و تعزيرات و غيره، كه از شئون حاكم و حكومت دارى است; اين احكام جزئى را احكام حكومتى مى گويند كه در واقع، در طول احكام الهى قرار گرفته است نه در عرض آنها.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص (285-284).

احكام حكوميه

ر.ك: احكام حكومتى

احكام خمسه

ر.ك: احكام تكليفى

احكام سلطانى

ر.ك: احكام حكومتى

احكام سمعى

ر.ك: احكام شرعى

احكام شرعى

اعتبارات شرعىِ متعلق به افعال مكلّفان

احكام شرعى، به آن دسته از مجعولات و اعتبارات شرعى گفته مى شود كه به صورت مستقيم يا با واسطه به افعال بندگان تعلق گرفته است.

بديهى است كه احكام شرعى از طريق ادله شرعى در دست رس بندگان قرار مى گيرد، مانند: خطاب «صلّ» كه از آن وجوب شرعى به دست مى آيد.

نكته:

تعريف ياد شده شامل تمامى مراحل حكم مرحله جعل، انشا، ابلاغ، وصول و فعليت مى گردد; بر خلاف تعريف به «انه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين» كه مرحله جعل حكم را در بر نمى گيرد. علاوه بر اين كه همه خطاب هاى شارع در بردارنده حكم شرعى نيست و بعضى از احكام وضعى مانند: جزئيت و شرطيت و سببيت، خطابى به آنها تعلق نگرفته است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 384.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 55.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 336.

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 41.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 19.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 313.

احكام ضررى

احكام ثانوى واقعى براى رفع ضرر ناشى از امتثال احكام اوّلى

احكام ضررى كه مقابل احكام حرجى است، به احكامى گفته مى شود كه نفى حكم ضررى مى كند; به بيان ديگر، به احكام ثانويه اى كه از جانب شارع مقدس و يا قانون گذار به منظور تخفيف و برداشتن ضرر ناشى از امتثال احكام اولى صادر شده است، احكام ضررى مى گويند، مانند: وجوب تيمم براى كسى كه وضو گرفتن براى او ضرر دارد.

نكته:

احكام ضررى به احكام اوليه اى كه امتثال آن براى مكلف ضرر آور است نيز اطلاق مى شود; اين احكام طبق قاعده لاضرر برداشته مى شود.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (188-181).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 432.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 1، ص 33.

احكام ضمنى

اعتبارات مورد توجه تَبَعى شارع

احكام ضمنى، مقابل احكام استقلالى مى باشد و به آن دسته از اعتبارات و مجعولات شرعى گفته مى شود كه موضوع آنها به طور مستقل مورد توجه شارع قرار نگرفته است; يعنى نفس موضوع، به صورت تفصيلى مورد توجه مولا نبوده، هر چند توجه اجمالى به آن وجود داشته است; به بيان ديگر، مولا چيزى را اراده كرده كه لازمه تعلق اراده به آن چيز، انجام امرى ديگر است كه اراده اجمالى و تبعى به آن تعلق گرفته، مثل اين كه مولا حج را واجب دانسته بدون آن كه توجهى تفصيلى به مقدمه آن پيمودن مسافت تا مكه داشته باشد. البته معناى عدم توجه به اين مقدمه اين نيست كه به طور كلى خارج از اراده مولا است، بلكه اراده مولا به صورت تبعى و ضمنى به آن تعلق گرفته است.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص (369-368).

احكام طريقى

احكام مجعول از طرف شارع براى رسيدن به احكام واقعى

احكام طريقى كه از اقسام احكام شرعى است به احكامى گفته مى شود كه طريق به سوى احكام واقعى بوده و در موارد جهل مكلف به حكم واقعى، از سوى شارع براى دست يابى مكلف به مصلحت واقعى، جعل گرديده است. طريق بودن اين احكام به واقع، تعبدى و بر اثر جعل و اعتبار شارع است.

اين احكام در صورت مطابقت با حكم واقعى باعث تنجز آنها بر مكلف مى گردد و در صورت عدم مطابقت، معذر مى شود.

احكام طريقى به وسيله امارات براى مكلفان بيان مى گردد، همانند احكام به دست آمده از خبر واحد.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 38.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (451-450).

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 133.