آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 536.

احكام ظاهرى

احكام مستفاد از اماره يا اصل عملى، يا احكام مستفاد از اصول عملى، براى مكلّف شاكّ يا جاهل به حكم واقعى

احكام ظاهرى از اقسام احكام شرعى و مقابل احكام واقعى مى باشد. در مورد حكم ظاهرى دو اصطلاح وجود دارد: در يك اصطلاح، حكم ظاهرى شامل مؤداى امارات و اصول مى شود و در اصطلاح ديگر، حكم ظاهرى فقط شامل مؤداى اصول است.

توضيح:

[1]در يك اصطلاح، مراد از حكم ظاهرى حكمى است كه با ملاحظه جهل مكلف به واقع، از سوى شارع مقدس جعل گرديده است; يعنى شارع براى مواردى كه مكلف، جاهل به حكم واقعى و مردد در آن باشد، احكام و وظايفى را مقرر نموده كه به آنها احكام ظاهرى مى گويند;1 به بيان ديگر، حكم ظاهرى، حكم انسان جاهل و شك كننده به حكم واقعى است; مثل احكامى كه انسان به وسيله امارات و اصول عمليه به دست مى آورد

برخى از اصوليون متأخر، حكم ظاهرى را حكم نمى دانند، بلكه معتقدند امارات و اصول در صورت انطباق با واقع موجب منجز شدن حكم واقعى و در صورت عدم انطباق، موجب عذر خواهند بود.

[2]در اصطلاح دوم، حكم ظاهرى، آن حكم شرعى تعلق گرفته به چيزى است كه حكم واقعى آن مجهول است، مانند: اختلاف فقها در نگاه كردن به زن اجنبى، يا اختلاف آنان در وجوب اقامه براى نماز. در اين موارد، هنگامى كه دليلى براى تأييد يكى از اقوال مطرح شده پيدا نشود، فقيه در حكم واقعى اولى شك مى كند و براى اين كه در مقام عمل متحير نماند به ناچار بايد حكم ديگرى (غير از حكم اولى واقعى) براى او وجود داشته باشد تا به آن عمل كند، اگر چه آن حكم ديگر، عقلى باشد، مانند: وجوب احتياط و يا وجوب برائت و يا اعتنا ننمودن به شك. اصوليون به اين حكم دوم كه فقيه در مقام سرگردانى به سراغ آن مى رود حكم ظاهرى مى گويند

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 16

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 96.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 9، ص (609-608) و 249.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 333.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 109.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 221.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 367.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد، ج 1، ص 193.

احكام ظن

احكام اصولى مربوط به ظنّ به حكم شرعى

احكام ظن، به معناى خصوصيات، آثار و فوايدى است كه بر بحث ظن مترتب مى گردد، مانند:

1. حجيت ظن; كه بر خلاف حجيت قطع، ذاتى آن نيست، و احتياج به جعل شارع دارد;

2. تعبد به ظن; لازمه غير ذاتى بودن حجيت ظن، بحث از تعبد به ظن مى باشد كه در دو مرحله صورت مى گيرد:

أ) بحث از امكان تعبد به ظن: مشهور اصولى ها معتقد به امكان تعبد به ظن شده اند;

ب) بحث از وقوع تعبد به ظن. در اين كه آيا شارع مقدس، امارات ظنى را در حق مكلفان حجت دانسته يا نه، به طور كلى سه نظر وجود دارد:

- تعبد به ظن امكان دارد، اما در خارج واقع نشده است (نظر سيد مرتضى و تابعين او);

- تعبد به ظن امكان دارد و چون باب علم و علمى بسته است، پس مطلق ظن حجت است (نظر ميرزاى قمى و تابعين او);

- چون فقط باب علم بسته بوده و باب علمى باز است، بنابراين، ظن خاص حجت مى باشد (نظر مشهور اصوليون).

3. صحت اسناد مؤداى امارات ظنى به شارع;[1]

4. شارع مى تواند امارات و ظنون معتبر را جانشين قطع نمايد;[2]

5. مثبتات ظنون معتبر (امارات) حجت مى باشد، بر خلاف مثبتات اصول عملى;[3]

6. اصل اولى در ظن، عدم حجيت است;[4]

7. امارات بر اصول عملى مقدم است5;

[8]صحت استناد به ظن در مقام عمل لازمه امكان تعبد به ظن و وقوع آن در خارج است

1. سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص (129-128).

3 و 2. فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 196 و 85.

[2]همان، ج 5، ص 450

[4]همان، ج 6، ص 139

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 307.

احكام عقلايى

اعتبارات مصوَّب از طرف عقلا براى تنظيم روابط اجتماعى

احكام عقلايى، احكام و قوانينى است كه عقلا براى تنظيم روابط اجتماعى و اجراى عدالت ميان خويش وضع نموده و خود را ملزم به تبعيت از آن مى دانند و براى اجراى آن ضمانت اجرايى نيز در نظر مى گيرند. اين احكام اگر مورد امضا و يا دست كم عدم ردع (منع) شارع قرار بگيرد، در شرع نيز اعتبار