و مثله قوله عليه الصلاة و السّلام: (ما من أيام أحب إلى اللّه فيها الصوم من أيام العشر).

و الأصل من محبة الصوم فى أيام العشر، ثم من محبة صوم أيام العشر، ثم من صوم أيام العشر، ثم من أيام العشر. و قول الناظم:

و الأصل من ولاية الفضل بالصديق ففعل به ما ذكر.

تنبيهات: الأول: إنما امتنع نحو: رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد، و نحو: ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه، و إن كان أفعل فيهما يصح وقوع الفعل موقعه لأن المعتبر فى اطراد رفع أفعل التفضيل الظاهر جواز أن يقع موقعه الفعل الذى بنى منه مفيدا فائدته و هو فى هذين المثالين ليس كذلك، ألا ترى أنك لو قلت: رأيت رجلا يحسن فى عينه الكحل كحسنه فى عين زيد، أو يحسن فى عينه الكحل كحلا فى عين زيد بمعنى يفوقه فى الحسن فأتت الدلالة على التفضيل فى الأول و على الغريزة فى الثانى. و كذا القول فى ما رأيت رجلا يحسن أبوه كحسنه إذا أتيت فى موضع أحسن بمضارع حسن حيث تفوت الدلالة على التفضيل، أو قلت: ما رأيت رجلا يحسنه أبوه فأتيت موضع أحسن بمضارع حسنه إذا فاقه فى الحسن حيث تغير الفعل الذى‌ قوله: (ما من أيام أحب إلخ) أفعل التفضيل فيه مصوغ من فعل المفعول ففيه شذوذ من هذه الجهة إلا على قول من يجعل الصوغ منه مقيسا عند أمن اللبس، و كذا من جهة صوغه من زائد على الثلاثى إن كان من أحب الرباعى، فإن كان من حب الثلاثى فلا شذوذ فيه إلا من الجهة الأولى و بهذا يعلم ما فى كلام البعض من المؤاخذة. قوله: (أولى) فيه شذوذ من جهة أنه لا فعل له لأنه بمعنى أحق و لم يستعمل من هذه المادة فعل بهذا المعنى لأن الفعل المستعمل منها ولى بمعنى تولى أو تبع و بهذا يعلم حسن قوله و متى عاقب فعلا و لم يقل فعله و لا الفعل لئلا يخرج مثل هذا أفاده شيخنا نقلا عن يس، قال البعض و ينازعه قول الشارح الآتى لأن المعتبر فى اطراد إلخ اه. أى حيث قيد الفعل بالذى بنى منه أفعل و يندفع بأن القيد مبنى على الغالب فتدبر. قوله: (إنما امتنع نحو إلخ) المانع فى المثال الأول عدم سبق النفى و فى الثانى عدم كون المرفوع أجنبيا. قوله: (مفيدا فائدته) أى فائدة أفعل من الدلالة على التفضيل و على الغريزة كما يؤخذ مما بعده. قوله: (ألا ترى أنك لو قلت إلخ) هذا متعلق بالمثال الأول، و قوله و كذا القول إلخ متعلق بالمثال الثانى. قوله: (كحلا) مفعول يحسن لتضمنه معنى يفوق. قوله: (و على الغريزة فى الثانى) لأن يحسن فيه مضارع حسنه إذا فاقه فى الحسن فهو متعد و أفعال الغرائز لازمة.

قوله: (حيث تفوت الدلالة على التفضيل) أورد عليه سم أن المثال المشهور يصدق لغة بصورتين نقص حسن كحل عين الرجل عن حسن كحل عين زيد و تساويهما و المراد بحسب المقام الأولى لا الثانية كما تقدم، و مثله ما رأيت رجلا أحسن منه أبوه لصدقه بنقص حسن الأب و مساواته، و إذا عبر بالفعل فيهما صدق التركيب لغة بالأولى و كذا بزيادة حسن كحل عين الرجل و حسن الأب على بعد و المقام يعين الأولى فالتركيبان مستويان فى المعنى سواء عبر فيهما بأفعل أو بالفعل، فالحكم بفوات الدلالة على‌