[الزمر: 64]، و ذهب قوم إلى أن حذف أن مقصور على السماع مطلقا فلا يرفع و لا ينصب بعد الحذف إلا ما سمع، و إليه ذهب متأخرو المغاربة، قيل: و هو الصحيح.

الرابع: ما ذكره من أن حذف أن و النصب فى غير ما مر شاذ ليس على إطلاقه لما ستعرفه فى قوله فى باب الجوازم: و الفعل من بعد الجزا إن يقترن. إلخ اه.

قياسية الرفع كما قال سم أنه بعد ارتكاب الحذف الشاذ يكون القياس الرفع فلا تدل حينئذ قياسية الرفع على قياسية الحذف، إذا عرفت ذلك عرفت أن قول الشارح ظاهر ممنوع. لأن ظاهر كلامه الاحتمال الثانى الذى لا يفيد الكلام عليه قياسية الحذف اللهم إلا أن يقال: الظاهر في ما بنى عليه أمر قياسى أن يكون قياسيا، هذا و فى الفارضى أن يكون حذفها مع رفع الفعل ليس بشاذ مذهب الأخفش فتفطن.

تم طبع الجزء الثالث، من حاشية الصبان و يليه الجزء الرابع. و أوله: عوامل الجزم‌