و إنما لم ينبه على هذا الثالث لكونه بمنزلة الثانى. و قد نبه عليه فى التسهيل‌

تنبيهات: الأول: اشتراط كون الظاهر معرفا بأل أو مضافا إلى المعرف بها، أو إلى المضاف إلى المعرف بها. و هو الغالب. و أجاز بعضهم أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه أل كقوله:

[573]-

و الصحيح أنه لا يقاس عليه لقلته و أجاز الفراء أن يكون مضافا إلى نكرة كقوله:

[574]-

خالد. قوله: (على الفاعلية) أى على القول بفعليتهما و أما على القول باسميتهما فقد أسلفناه. قوله:

(مقارنى أل) أى المعرفة لأنها المنصرف إليها اللفظ عند الإطلاق فلا يدخل لفظ الجلالة و الذى. قوله:

(غير مكذب) حال من الفاعل و المخصوص بالمدح زهير فى تمام البيت.

قوله: (و إنما لم ينبه على هذا الثالث) يمكن دخوله فى كلامه بأن يراد بما قارنها و لو بواسطة. قوله:

(هو الغالب) لا يلتئم مع قوله و الصحيح إلخ فكان الأولى أن يقول بدله هو الراجح أو نحوه و وجد فى بعض النسخ الضرب من أول التنبيه إلى الواو من قوله و أجاز و هو مناسب. قوله: (و نعم شبابها) كذا بخط الشارح و فى بعض النسخ شهابها بالهاء بدل الموحدة الأولى. قوله: (و الصحيح إلخ) و فرق بين هذا و بين ما أجازه فى باب الإضافة من نحو:

بأن عبدها تابع لما فيه أل و قد يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع كذا قال البعض و لا يخفى أنه لا ينفع فى نحو:

(573)- شطر من الطويل أى صاحب الهيجاء أى الحرب و هو كناية عن ملازمة الحرب و شدة مباشرتها. و الشاهد فى و نعم شهابها حيث أضيف فاعل نعم إلى ضمير ما فيه أل. و الصحيح أن هذا لا يقاس عليه، و أراد به نار الحرب.

(574)- قاله كثير بن عبد اللّه المعروف بابن الغريرة، أدرك معاوية- رضى اللّه عنه- و عزاه صاحب الموعب و أبو حاتم لأوس بن معرا. و تمامه: و صاحب الركب عثمان بن عفانا

و قبله:

من البسيط. و عنوان السجود حال من الضمير الذى فى يقطع. و يجوز جره على النعت لأشمط و هو الأشيب.

و الشاهد فى فنعم صاحب قوم حيث رفع نعم صاحب قوم و هو نكرة مضافة. و هى لغة قوم من العرب حكاها الأخفش عنهم أنهم يرفعون بنعم النكرة مفردة و مضافة. و لا سلاح لهم فى محل الجر صفة لقوم.

[573] - لم نعثر على قائله.

[574] - البيت لكثير بن عبد اللّه النهشلى فى المقاصد النحوية 4/ 17 و بلا نسبة فى همع الهوامع 2/ 86.