إعراب الفعل‌

يعنى أنه يجب رفع المضارع حينئذ، و الرافع له التجرد المذكور كما ذهب إليه حذاق الكوفيين منهم الفراء، لا وقوعه موقع الاسم كما قال البصريون، و لا نفس المضارعة كما قال ثعلب، و لا حروف المضارعة كما نسب للكسائى، و اختار المصنف الأول. قال فى شرح الكافية: لسلامته من النقض، بخلاف الثانى فإنه ينتقض بنحو هلا تفعل و جعلت أفعل و ما لك لا تفعل و رأيت الذى تفعل، فإن الفعل فى هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان فى هذه المواضع مرفوعا بلا رافع، فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم، و صح القول بأن رافعه التجرد اه. ورد الأول بأن التجرد عدمى و الرفع وجودى و العدمى لا يكون علة للوجودى، و أجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرد من الناصب و الجازم‌ إعراب الفعل‌ قوله: (حينئذ) أى حين إذ جرد من ناصب و جازم. قوله: (و الرافع له التجرد) لأن الرفع دائر معه وجودا و عدما و الدوران مشعر بالعلية اه دمامينى لأن الدوران من مسالكها. قوله: (و لا نفس المضارعة) لأنها إنما اقتضت مطلق الإعراب لا خصوص الرفع، لكن هذا لا يأتى على قول الكوفيين إن إعراب المضارع بالأصالة لا بالحمل على الاسم و مضارعته إياه. قوله: (و لا حروف المضارعة) لأن جزء الشى‌ء لا يعمل فيه. قوله: (كما نسب للكسائى) قال: و إنما لم تعمل مع عاملى النصب و الجزم لقوتهما عنها. قوله: (فإنه ينتقض إلخ) جوابه أن المراد الحلول فى الجملة اه حفيد. و أيضا فالرفع استقر قبل حرف التحضيض و نحوه فلم يغيره إذ أثر العامل لا يغير إلا بعامل آخر اه تصريح. قوله: (بنحو هلا تفعل) لأن أداة التحضيض مختصة بالفعل، و من نحو المذكورات سيقوم زيد و سوف يقوم زيد. قوله:

(و جعلت أفعل) لأن أفعال الشروع لا يكون خبرها اسما مفردا إلا شذوذا كما مر. قوله: (و ما لك لا تفعل) قال شيخنا: لعله لأنه لم يسمع الاسم بعد ما لك و إن كانت الجملة فى تأويله لأنها حال أى أىّ شى‌ء ثبت لك حالة كونك غير فاعل. قوله: (و رأيت الذى تفعل) لأن الصلة لا تكون اسما مفردا.

قوله: (فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم) أى الذى هو أقوى من القول الثالث و الرابع لكونه قول البصريين مع ظهور بطلانهما بما تقدم، فاندفع اعتراض البعض على قوله و صح القول بأن رافعه التجرد بأن مجرد إبطال أن الرافع وقوعه موقع الاسم لا يقتضى صحة أن الرافع التجرد و إنما يقتضيها إبطال الأقوال الثلاثة:

قوله: (و أجاب الشارح بأنا لا نسلم إلخ) هذا جواب بمنع أن التجرد عدمى و تسليم أن العدمى لا يكون علة للوجودى، و لك أن تقول سلمنا أنه عدمى لكن لا نسلم أن العدمى لا يكون علة للوجودى على الإطلاق بل ذاك فى الأعدام المطلقة، أما العدم المضاف كالعمى فيجوز كونه علة للوجودى.