إياك، كإياك و إياكما و إياكم و إياكن (نصب محذر بما) أى بعامل (استتاره وجب) لأنه لما كثر التحذير بهذا اللفظ جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل، و الأصل احذر تلاقى نفسك و الشر، ثم حذف الفعل و فاعله ثم المضاف الأول و أنيب عنه الثانى فانتصب، ثم الثانى و أنيب عنه الثالث فانتصب و انفصل (و دون عطف ذا) الحكم أى النصب بعامل مستتر وجوبا (لإيا انسب) سواء وجد تكرار كقوله:

[732]-

أم لم يوجد نحو: إياك من الأسد، و الأصل باعد نفسك من الأسد، ثم حذف باعد و فاعله‌ باعدك أى باعد أنت إياك فيلزم تعدى الفعل الرافع لضمير الفاعل إلى ضميره المتصل و ذلك خاص بأفعال القلوب و ما حمل عليها اه. ثم يؤخذ من التعليل ما أفاده صنيع التصريح و صرح به شيخنا السيد من أن وجوب تقديره بعد إياك إنما هو على جعل الأصل إياك باعد عن الأسد و الأسد عنك. و أما على جعل الأصل احذر تلاقى نفسك و الأسد و هو ما مشى عليه الشارح و الموضح فلا يجب تقديره بعد إياك لانتفاء المحذور المذكور نظرا إلى أن المفعول فى الحقيقة تلاقى لا الضمير. هذا تحقيق المقام فاحتفظ عليه و السّلام. فإن قلت: المعطوف فى حكم المعطوف عليه و إياك محذر و الأسد محذر منه و هما متخالفان فكيف جاز العطف؟ فالجواب أنه لا يجب مشاركة الاسم المعطوف للمعطوف عليه إلا فى الجهة التى انتسب بها المعطوف عليه إلى عامله و هى هنا كونه مفعولا به أى مباعدا، و كذا الأسد مباعد إذ المعنى إياك باعد و باعد الأسد كما مر. قوله: (مطلقا) أى سواء كان مع عطف أو تكرار أو لا. قوله:

(جعلوه) أى هذا اللفظ بدلا أو عوضا من اللفظ أى من التلفظ بالفعل أى و لا يجمع بين العوض و المعوض. قوله: (و أنيب عنه الثالث) ليس الثالث صفة لمحذوف تقديره المضاف الثالث و إن أوهمته عبارته إذ ليس ثم مضاف ثالث بل الثالث مضاف إليه فيجعل صفة لمحذوف تقديره الاسم الثالث.

قوله: (فانتصب و انفصل) أى بعد أن كان مجرورا متصلا. قوله: (و دون عطف) دون ظرف لغو متعلق بانسب، و كذا قوله لإيا و ذا مفعول مقدم لانسب. قوله: (و الأصل) أى أصل إياك من الأسد باعد نفسك إلخ. حاصله أنه إذا ذكر المحذر منه بلا عطف فعند الجمهور يتعين جره بمن بناء على أن العامل عندهم فى إياك باعد لأنه لا يتعدى إلى الثانى بنفسه، و أما البيت فعلى حذف الجار ضرورة، و عند ابن الناظم يجوز نصبه و لا تتعين من كما فى البيت بناء على العامل عنده فى إياك أحذر و نحوه مما يتعدى إلى اثنين بنفسه كجنب، و عند الناظم على ما يؤخذ من التسهيل إما أن يجر بمن أو ينصب بفعل محذوف آخر تقديره دع أو نحوه و يجوز إظهاره، و أما نحو: إياك أن تفعل فجائز عند الجميع.

(732)- ذكر مستوفى فى شواهد التأكيد. و الشاهد فى فإياك فإنه تحذير. و معناه احترز.

[732] - البيت للفضل بن عبد الرحمن فى إنباه الرواة 4/ 76 و بلا نسبة فى أوضح المسالك 3/ 336 و الكتاب 1/ 279 و المقاصد النحوية 4/ 113، 308 و المقتضب 3/ 213.

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني، ج‌3، ص: 295

و المضاف، و قيل: التقدير أحذرك من الأسد، فنحو إياك الأسد ممتنع على التقدير الأول و هو قول الجمهور، و جائز على الثانى و هو رأى الشارح و ظاهر كلام التسهيل و يعضده البيت. و لا خلاف فى جواز إياك أن تفعل لصلاحيته لتقدير من. قال فى التسهيل: و لا يحذف يعنى العاطف بعد أيا إلا و المحذور منصوب بإضمار ناصب آخر أو مجرور بمن و تقديرها مع أن تفعل كاف.

تنبيهان: الأول: ما قدمته من التقدير فى إياك و الشر هو ما اختاره فى شرح التسهيل و قال إنه أقل تكلفا، و قيل: الأصل اتق نفسك أن تدنو من الشر و الشر أن يدنو منك، فلما حذف الفعل استغنى عن النفس فانفصل الضمير، و هذا مذهب كثير من النحويين منهم السيرافى و اختاره ابن‌ قوله: (و قيل التقدير أحذرك من الأسد) لأن أحذر يتعدى بمن كما يتعدى بنفسه. قال الحفيد: و الحق أن يقال لا يقتصر على تقدير باعد و لا على تقدير احذر بل الواجب تقدير ما يؤيدى الغرض إذ المقدر ليس أمرا متعبدا به لا يعدل عنه. قوله: (ممتنع على التقدير الأول) لأن باعد لا يتعدى إلى المفعول الثانى بنفسه كما مر، و جعله منصوبا بنزع الخافض و الأصل من الأسد يرده أنه سماعى إلا مع أن و أن.

و محل الامتناع إذا لم يضمن معنى فعل يتعدى إلى مفعولين بنفسه كجنب و حذر و إلا جاز. قوله: (و هو قول الجمهور) مرجع الضمير الامتناع المفهوم من ممتنع. قوله: (و جائز على الثانى) لأن أحذر يتعدى إلى المفعول الثانى بنفسه كما يتعدى إليه بمن كما مر و ينبنى أيضا على التقديرين أن الكلام على الأول إنشائى و على الثانى خبرى.

قوله: (و ظاهر كلام التسهيل) اعترضه شيخنا و البعض بأن مفاد ما سينقله عن التسهيل أن نصب الثانى بعامل آخر لا بناصب الأول، و لك دفعه بجعل الضمير فى قوله و هو رأى الشارح و ظاهر كلام التسهيل إلى مجرد جواز النصب و إن اختلف تخريجه. قوله: (لصلاحيته لتقدير من) تعليل لجوازه على التقدير الأول و ترك تعليله على الثانى لظهوره. قوله: (بإضمار ناصب آخر) فالتقدير فى إياك الشر باعد نفسك و دع الشر. و من كلام التسهيل هذا تعلم موافقة الناظم الجمهور فى تقديرهم عامل إياك باعد إذ لو قدره الناظم احذر لم يحتج إلى تقدير ناصب آخر للشر كما فهم. قوله: (و قيل الأصل اتق نفسك إلخ) و قيل: الأصل باعد نفسك من الشر و الشر منك و هو أقل تكلفا من كون الأصل اتق نفسك إلخ لا من كون الأصل احذر تلاقى نفسك و الشر و بهذا القول صارت الأقوال فى إياك و الشر أربعة. قوله: (أن تدنو من الشر) بدل اشتمال، قوله: (و الشر أن يدنو منك) و قد حصل الواجب من اشتراك المتعاطفين فى معنى العامل و هو الاتقاء، فلا يقال: كيف تعاطفا و أحدهما محذر و الآخر محذر منه.

قوله: (فانفصل الضمير) و يقدر الفعل بعده لا قبله و إلا كان الأصل أى الثانى أتقك فيلزم تعدى الفعل الرافع لضمير الفاعل إلى ضميره المتصل و ذلك خاص بأفعال القلوب و ما حمل عليها اه سم. و قد يقال: هلا نظر إلى كون الفعل إنما تعدى فى الحقيقة إلى نفس المقدرة لا إلى الكاف كما مر نظيره إلا أن يفرق بأن المقدر هنا عين الضمير فى المعنى بخلاف المقدر فى النظير المار و كل هذا يجرى فى قوله سابقا نحو: إياك من الأسد و الأصل باعد نفسك من الأسد إلخ فتنبه.