الثالثة: قد يستغنى فى الصلة بالبدل عن لفظ المبدل منه، نحو: أحسن إلى الذى صحبت زيدا:

أى صحبته زيدا. الرابعة: ما فصل به مذكور و كان وافيا به يجوز فيه البدل و القطع نحو: مررت برجال قصير و طويل و ربعة، و إن كان غير واف تعين قطعه إن لم ينو معطوف محذوف، نحو:

مررت برجال طويل و قصير، فإن نوى معطوف محذوف فمن الأول، نحو: اجتنبوا الموبقات الشرك بالله و السحر بالنصب، التقدير و أخواتهما لثبوتها فى حديث آخر. و اللّه تعالى أعلم.

خبر أنثه اعتمادا على المبدل منه و الأعضب بعين مهملة فضاد معجمة فموحدة ولد البقرة إذا طلع قرنه و قيل ما كسر قرنه و هو أنسب بالمقام.

قوله: (زيدا) يصح نصبه بدلا من الهاء المقدرة و جره بدلا من الذى و رفعه خبر مبتدأ محذوف قاله الشارح على التوضيح. قوله: (ما فصل به مذكور) أى مبدل منه مذكور. قال شيخنا نقلا عن السيوطى: و كذا غير المفصل يجوز فيه القطع أيضا نحو مررت بزيد أخوك نص عليه سيبويه و الأخفش اه. و نقل شيخنا السيد عن سم جواز قطع البيان و العطف، و تقدم جواز قطع النعت و هناك قول بجواز قطع التوكيد. قوله: (و كان وافيا به) أى مستوعبا لأنواعه. قوله: (و ربعة) بفتح الراء و سكون الموحدة و فتحها الذى بين الطويل و القصير. قوله: (تعين قطعه) أى لأنه حينئذ بدل بعض من غير رابط كما فى المغنى، و بهذا يتبين بطلان قول البعض محل التعيين إذا جعل بدل كل فإن جعل بدل بعض جاز الاتباع على أنه لا يتصور إلا كونه بدل بعض لأن الغرض أنه لم ينو معطوف محذوف‌ وَ لا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ‌ [الأعراف: 205]. قوله: (فمن الأول) أى ما كان فيه البدل وافيا بالمبدل منه فيجوز فيه الأمران البدل و القطع.