النحويين، و القياس يقتضيه.

تنبيه: تبدل الجملة من الجملة نحو: أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ‌ [الشعراء: 132- 133] و قوله:

[669]-

عندى و إن أقره شيخنا نظر لأن الظاهر أنه ليس مرادهم بالاشتمال ما يعم اشتمال الكل على جزئه و إلا لزم أن كل بدل بعض بدل اشتمال.

قوله: (و القياس يقتضيه) و مثله الشاطبى بنحو إن تطعم زيدا تكسه أكرمك. قوله: (تبدل الجملة من الجملة إلخ) أى إذا كانت الثانية أو فى من الأولى بتأدية المراد على ما قاله الدنوشرى و أقره شيخنا، و الفرق بين بدل الفعل و بدل الجملة أن الفعل يتبع ما قبله فى إعرابه لفظا أو تقديرا، و الجملة تتبع ما قبلها محلا إن كان له محل و إلا فإطلاق التبعية عليها مجاز كذا فى التصريح، قال فى المغنى: جوز أبو البقاء فى قوله تعالى: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ‌ [البقرة: 253] كونه بدلا من فضلنا بعضهم على بعض ورده بعض المتأخرين بأن الجملة الاسمية لا تبدل من الفعلية و لم يقم دليل على امتناع ذلك اه .. بقى إبدال الفعل من اسم يشبهه و العكس و إبدال مفرد من جملة و حرف من مثله، أما الأول فجوزه ابن هشام نحو زيد متق يخاف اللّه أو يخاف اللّه متق، و أما الثانى فجوزه أبو حيان و جعل منه: وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً [الكهف: 1] فجعل قيما بدلا من جملة و لم يجعل له عوجا، و أما الثالث فأثبته سيبويه و جعل منه‌ أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ‌ [المؤمنون: 35] الآية فجعل أن الثانية بدلا من الأولى لا توكيدا و الظاهر ما مر فى باب التوكيد أن هذا من توكيد الضمير مع إعادة ما اتصل به.

قوله: (نحو أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ‌ إلخ) فجملة أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِينَ‌ إلخ بدل من جملة أمدكم بما تعلمون و لا يخفى أنها صلة الذى فى قوله: وَ اتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ‌ [الشعراء: 132] فلا محل لها فإطلاق التبعية على ما بعدها مجاز لما مر عن التصريح. و قال الدمامينى و الشمنى: إطلاقها عليه بالمعنى اللغوى لا الاصطلاحى، و مثل بالآية فى التصريح لبدل البعض و هو الظاهر لأن ما يعلمونه أعم من المفصل المذكور بعده إلا أن يقال: المراد به خصوص المفصل فيكون عاما مرادا به الخصوص. قوله:

(أقول له ارحل لا تقيمن عندنا) التمثيل به لبدل الكل مبنى على أن الأمر بالشى‌ء عين النهى عن ضده، (669)- تمامه:

هو من الطويل. و الشاهد فى قوله لا تقيمن فإنه جملة بدل عن جملة و هى قوله ارحل قوله و إلا أى و إن لم ترحل و الفاء جواب الشرط و مسلما خبر كان.

[669] - صدر بيت بلا نسبة فى شرح شواهد المغنى 2/ 839 و مغنى اللبيب 2/ 426 و المقاصد النحوية 4/ 200. و عجزه: