تفسير. و خلص التعريف للعطف بالحروف الآتى ذكرها (كاخصص بود و ثناء من صدق) فثناء تابع لود بالواو و هى حرف متبع (فالعطف مطلقا بواو) و (ثم) و (فا) و (حتى) و (أم) و (أو) فهذه الستة تشرك بين التابع و المتبوع لفظا و معنى. و هذا معنى قوله: مطلقا (كفيك صدق و وفا) و هذا ظاهر فى الأربعة الأول. و أما أم و أو فقال المصنف أكثر النحويين على أنهما يشركان فى اللفظ لا فى المعنى. و الصحيح أنهما يشركان لفظا و معنى ما لم يقتضيا إضرابا، لأن القائل أزيد فى الدار أم عمرو عالم بأن الذى فى الدار أحد المذكورين و غير عالم بتعيينه، فالذى بعد أم مساو للذى قبلها فى الصلاحية لثبوت الاستقرار فى الدار و انتفائه، و حصول المساواة إنما هو بأم، و كذلك أو مشركة لما قبلها و ما بعدها في ما يجاء بها لأجله من شك أو غيره. أما إذا اقتضيا إضرابا إنهما متبع) لصحة حذفها لفظا و تقديرا و العاطف ليس كذلك. ورده الدمامينى بأن العاطف قد يحذف لفظا و تقديرا إذا صح الكلام بدونه كما فى الأخبار المتعاطفة و الصفات المتعاطفة و كما فى‌ أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي‌ [يوسف: 86] إذ يصح حذف الواو فيصير الثانى توكيدا.

قوله: (على الصحيح) و قال الكوفيون: إنها عاطفة. قوله: (بل حرف تفسير) و قد ترد زائدة بين المبتدأ و الخبر تأكيدا للاتحاد و زيادة فى البيان كما قاله السيد الجرجانى، مثال ذلك قول صاحب المغنى و قالوا التقدير فى قوله تعالى: أَ فَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ [الزمر: 24] أى كمن ينعم فى الجنة اه. فزاد أى بين المبتدأ و هو التقدير بمعنى المقدر و الخبر و هو كمن ينعم فى الجنة، و تكلف الدمامينى جعلها تفسيرية بجعل خبر التقدير محذوفا تقديره ثابت، و هذا يدل على أن ثم مقدرا فسره بقوله أى كمن ينعم فى الجنة فاحرص على هذه الفائدة تنفعك فى مواطن عديدة.

قوله: (مطلقا) حال من الضمير فى الخبر أى استقر حالة كونه مطلقا عن التقييد باللفظ و فيه تقديم الحال على عاملها الظرفى و هو جائز عند الأخفش و المصنف و يجوز كونه حالا من العطف على مذهب سيبويه. قوله: (لفظا و معنى) الحاصل أن حروف العطف المذكورة تسعة و هى ثلاثة أقسام: ما يشرك فى اللفظ فقط دائما و هى ثلاثة: بل و لكن و لا لاختلاف المتعاطفين فيها بالإثبات و النفى، إذ ما قبل بل و لكن منفى و ما بعدهما مثبت و لا بالعكس. و ما يشرك لفظا و معنى دائما و هو أربعة: الواو و الفاء و ثم و حتى. و ما يشرك لفظا فقط تارة و لفظا و معنى تارة أخرى و هو أم و أو. فإن قلت: الواو فى عطف الجوار تشرك لفظا فقط. قلت: هى مشركة فى المعنى أيضا قطعا لأن العطف فى مثل و أرجلكم بالخفض إنما هو على الوجوه و لكنك ناسبت فى الحركة بينه و بين ما قبله و الإعراب مقدر لاشتغال المحل بحركة المناسبة. أفاده ابن هشام.

قوله: (كفيك صدق و وفا) لا حاجة إليه بعد قوله كاخصص إلخ. قوله: (و الصحيح أنهما يشركان إلخ) الخلاف لفظى لأن القائل بعدم تشريكهما فى المعنى أراد بالمعنى معنى العامل لأن الاستقرار فى الدار مثلا إنما هو ثابت لأحد المتعاطفين لا بعينه فقط لا لهما معا و القائل بتشريكهما فى المعنى أراد بالمعنى ما يفيد أم من احتمال كل من متعاطفيها لثبوت استقراره فى الدار و انتفائه عنه و صلاحية كل منهما له أفاده الشاطبى. قوله: (ما لم يقتضيا إضرابا) أى فإنهما حينئذ يشركان فى اللفظ فقط كما سيأتى.