و (جميعا) فلا يؤكد بهن إلا ما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن، نحو: جاء الجيش كله أو جميعه، و القبيلة كلها أو جميعها، و الرجال كلهم أو جميعهم، و الهندات كلهن أو جميعهن، و الزيدان كلاهما و الهندان كلتاهما، لجواز أن يكون الأصل، جاء بعض الجيش، أو القبيلة أو الرجال، أو الهندات، أو أحد الزيدين، أو إحدى الهندين. و لا يجوز جاءنى زيد كله و لا جميعه. و كذا لا يجوز اختصم الزيدان كلاهما و لا الهندان كلتاهما لامتناع التقدير المذكور. و أشار بقوله: (بالضمير موصلا) إلى أنه لا بد من اتصال ضمير المتبوع بهذه الألفاظ ليحصل الربط بين التابع و متبوعه كما رأيت. و لا يجوز حذف الضمير استغناء بنية الإضافة خلافا للفراء و الزمخشرى. و لا حجة فى‌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة: 29] و لا قراءة بعضهم إنا كلا فيها «*» على أن المعنى جميعه و كلنا، بل جميعا حال و كلا بدل من اسم إن أو حال من الضمير المرفوع فى فيها. و ذكر فى التسهيل أنه قد يستغنى‌ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ‌ [القلم: 10]. قوله: (و يصح وقوع بعضها موقعه) أى فى نسبة الحكم إليه سواء كان على وجه إرادة البعض من لفظ الكل مجازا مرسلا أو إسناد ما للبعض إلى الكل مجازا عقليا أو تقدير المضاف، فقوله: لرفع احتمال تقدير بعض إلخ فيه قصور و لعله إنما اقتصر عليه لأنه أقرب الاحتمالات الثلاثة، فإذا اندفع هو اندفع أخواه بالأولى و دخل فى قول الشارح إلا ما له أجزاء إلخ نحو زيد كله حسن، و عين البقرة الوحشية كلها سواد، لأن المؤكد و إن كان غير متعد له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه. قوله: (تقدير بعض) أى أو ما فى معناه كأحد و إحدى بدليل قوله بعد أو أحد الزيدين إلخ. قوله: (و الزيدان كلاهما إلخ) فائدة لا يتحد توكيد متعاطفين ما لم يتحد عاملهما معنى فلا يقال:

مات زيد و عاش عمرو كلاهما، فإن اتحدا معنى جاز و إن اختلفا لفظا جزم به الناظم تبعا للأخفش نحو: انطلق زيد و ذهب عمرو كلاهما. قال أبو حيان: و يحتاج ذلك إلى سماع. سيوطى سم. قوله:

(لجواز أن يكون الأصل إلخ) فيه ما فى التعليل الأول و لو قال الجواز أن يكون المعنى إلخ لو فى بالاحتمالات الثلاثة. قوله: (و كذا لا يجوز اختصم الزيدان كلاهما إلخ) هذا مذهب الأخفش و الفراء و هشام و أبى على، و ذهب الجمهور إلى الجواز كما قاله الدمامينى و وافق الناظم فى تسهيله الجمهور.

قوله: (لامتناع التقدير المذكور) أى فلا فائدة فى التأكيد حينئذ. قوله: (بالضمير موصلا) حال من الألفاظ المتقدمة بتأويلها بالمذكور و بالضمير متعلق به.

قوله: (و لا يجوز حذف الضمير) و الكلام مفروض في ما إذا جرت على المؤكد فلا يرد نحو: كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ‌ [الأنبياء: 33]. قوله: (على أن المعنى إلخ) راجع للمنفى بالميم. قوله: (بل جميعا حال) بمعنى مجتمعا إن قيل الحالية تقتضى وقوع الخلق على ما فى الأرض حالة الاجتماع و ليس كذلك. أجيب بأن خلق بمعنى قدر خلق ذلك فى علمه. قوله: (و كلا بدل من اسم أن) و إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا أفاد الإحاطة نحو: قمتم ثلاثتكم و بدل الكل لا يحتاج إلى ضمير. قوله: (أو حال من الضمير إلخ) قال فى المغنى فيه ضعفان: تقدمه على عامله الظرفى و تنكير كل بقطعه عن الإضافة لفظا و معنى لأن الحال واجبة التنكير.

(*) و هى قراءة ابن السميفع و عيسى بن عمر.