responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الدسوقي على مختصر المعاني نویسنده : دسوقي، محمد    جلد : 1  صفحه : 69

..........


بالأعم، و هو جائز؛ فإن قلت: إن الثناء على ذاته و على صفاته تعالى حمد، و لا مجال لاعتبار الاختيار فيها قلت: المراد بالاختيارى ما يشمل الاختيارى حقيقة أو حكما فذاته تعالى لما كانت منشأ للأفعال الاختيارية عدّت اختيارية حكما بلا واسطة، و أما صفاته لما كانت لا تنفك عن الذات و ليست غيرا عدت اختيارية حكما بواسطة ملازمتها للذات أو يقال: المراد بالاختيارى ما ليس باضطرارى فتدخل ذات اللّه و صفاته أو المراد بالاختيارى ما كان منسوبا للفاعل المختار سواء كان مختارا فيه أى:

موثرا فيه بالاختيار أم لا كذا ذكر عبد الحكيم‌ [1]

(قوله: سواء تعلق) أى: الثناء، و ليس الضمير للحمد و تعلق الثناء بالنعمة من تعلق الشي‌ء بسببه الباعث عليه، و (قوله:" بالنعمة") أى: الإنعام كما لو قلت: زيد عالم فى مقابلة إكرامه لك، و هذا هو المعبر عنه بالفواضل فى قول بعضهم سواء تعلق بالفواضل، و (قوله:" أو بغيرها") كما لو قلت: إنه فاضل فى مقابلة حسن الخط أو حسن الصلاة، و هذا هو المعبر عنه بالفضائل و كالحمد على مجرد الذات العلية ثم إن قوله:" سواء ... إلخ" جملة مستأنفة مصرحة بمتعلق الحمد لا من جملة التعريف، و ذلك؛ لأن التعريف تصوير لماهية المحدود لا بيان لعمومه؛ لأن التعميم إنما هو للإفراد و تعلق فى تأويل المصدر و إن لم يكن هناك سابك؛ لأن السّبك بدون حرف مصدرى مطرد فى باب التسوية شاذ فى غيرها، و الفعل المقدر فى المعطوف فى تأويل المصدر أيضا، و سواء بمعنى مستو خبر مقدم، و المصدر المأخوذ من الفعل مبتدأ مؤخر أى: تعلقه بالنعمة أو تعلقه بغيرها مستو، و اعترض هذا الإعراب بأن" أو" لأحد المتعدد، و التسوية إنما تكون بين المتعدد لا بين أحده، و أجيب بأن" أو" بمعنى الواو لأجل ما يقتضيه معنى الاستواء


[1] هو عبد الحكيم بن شمس الدين الهندى السيالكوتى البنجابى له تأليف، منها: حاشيته على تفسير البيضاوى، و حاشيته على الجرجانى فى المنطق، و حاشيته على المطول، و حاشيته على شرح تصريف العربى للسعد، توفى سنة 1067 ه. انظر: الأعلام للزركلى (3/ 283).

نام کتاب : حاشية الدسوقي على مختصر المعاني نویسنده : دسوقي، محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست