على قصد التعظيم ...

الثناء حقيقة فى الذكر بالخير و الشر و تمسك بحديث" مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا و مر بأخرى فأثنوا عليها شرّا" [1]و أجيب بأن هذا من قبيل المشاكلة، و اعترض بأن الثناء بالمعنى المذكور لا يكون إلا باللسان، و حينئذ فذكره مستدرك، و أجيب بأن اللسان و إن كان معلوما من الثناء لكنه صرح به للتنصيص على اختصاص الحمد باللسان المفيد لمقابلته للشكر نصّا المقتضية لظهور التفريع لبيان النسبة بينهما أو يجاب بأنه لما كان يحتمل التجوز فى الثناء بإطلاقه على ما ليس باللسان كالجنان و الأركان ذكره لإخراج الثناء بغير اللسان، و على هذا الجواب فقيد اللسان محتاج لذكره و لا بد، و أما على الجواب الأول؛ فهو غير محتاج لذكره لفهمه من الثناء، و إنما ذكر لما مر، ثم إن تفسير الثناء بما ذكر مبنى على أنه مختص باللسان، و هو خلاف الراجح، و الراجح أنه يشمل اعتقاد القلب و عمل الجوارح، و حينئذ فيفسر بأنه الإتيان بما يدل على اتصاف المحمود بالصفة الجميلة، و على هذا فقوله:" باللسان" قيد لا بد منه لإخراج الثناء بغيره كالجنان و الأركان، و اعترض هذا التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله لثناء اللّه القديم على نفسه أو على خواص خلقه إذ المولى منزه عن الجارحة، و أجيب بأن هذا تعريف لنوع من الحمد، و هو الحمد الحادث أو يقال: المراد باللسان الكلام مجازا مرسلا من إطلاق السبب و إرادة المسبب، و العلاقة يكفى تحققها فى بعض الأفراد، فلا يقال: إن كون اللسان سببا فى الكلام ظاهر فى الحمد الحادث دون القديم، و أورد على الجواب الثانى أن المجاز لا يدخل التعاريف؛ قلنا: ما لم يكن مشهورا، و هذا قد اشتهر إن قلت: إن حقيقة القديم مباينة لحقيقة الحادث، و حينئذ فلا يجوز جمعهما فى تعريف واحد؛ قلنا: محل ذلك إذا أريد بيان حقيقة كل على التفصيل، و أما إذا كان المراد بيانهما إجما لا فلا مانع من ذلك. (قوله: على قصد التعظيم)" على" بمعنى" مع" أى: الثناء باللسان حال كونه مصاحبا لقصد التعظيم، و اعلم أنك إذا تلفظت بقولك:" زيد عالم" مثلا تارة

[1] أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز (3/ 614) طبعة دار الشعب.