فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول (و إما ليتمكن الخبر فى ذهن السامع؛ لأن فى المبتدأ تشويقا إليه) أى: إلى الخبر (كقوله:

من أن و معموليها، و التقدير لكونه الأصل فى حال عدم المقتضى للعدول عنه، قيل: و لا يصح أن تكون حالا من خبر أن و هو الأصل لما يلزم عليه من عمل أن فى الحال؛ لأن العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها و أنه عامل ضعيف؛ لأنه عامل معنوى- و فيه نظر؛ لأن العامل المعنوى إنما يمتنع عمله فى الحال مؤخرا لا مقدما. قال فى الخلاصة:

فالحق جواز ذلك الوجه أيضا، و يصح أن تكون الجملة عطفا على خبر أن و هو الأصل‌ (قوله: فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول) أى: لأنه لما أثر فيه رجح جانبه عليه بالتقديم؛ و لأن العامل علة فى المعمولية و العلة مقدمة على المعلول‌ (قوله: لأن فى المبتدأ تشويقا إليه) أى: لما معه من الوصف الموجب لذلك، أو الصلة كذلك كقوله:

حارت فى المثال: و الحاصل أن فى قوله: حارت البرية تشويقا للنفس إلى علم الخبر، فإذا قيل حيوان تمكن فى النفس؛ لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، و قد يقال: إن كون المبتدأ مشوقا للخبر إنما يدعو إلى التقديم لا لكونه أهم. اه أطول.

(قوله: حارت البرية فيه) أى: فى أنه يعاد أو لا يعاد أى: اختلفت فيه البرية، فأطلق الملزوم و أراد اللازم؛ لأن الحيرة فى الشى‌ء يلزمها الاختلاف فاندفع ما يقال: إن الفريق القائل بالبعث جازم به، و البعض المنكر له جازم بعدمه، و إذا كان كل من أهل المذهبين جازما بمذهبه فأين الحيرة؟ أو يقال: إن الاختلاف من المجموع من حيث هو مجموع أثر حيرته، و إن كان كل واحد جازما بمذهبه، أو يقال: إن مذهب الهادى لما كان يحتاج إلى دفع الشبه، و كذا مذهب الضال و دفع الشبه لا يخلو غالبا عن حيرة

[1] من الخفيف، و هو لأبى العلاء المعرى فى داليته المشهورة بسقط الزند 2/ 1400، و المفتاح ص 98، و شرح المرشدى 1/ 59، و لطائف التبيان ص 51، و الإشارات ص 46، و معاهد التنصيص 1/ 135، و شرح عقود الجمان 1/ 68، و المصباح ص 15.