و ما يقال من أنه احتراز عن نحو: جاءنى زيد جاءنى عمرو من غير عطف- فليس بشى‌ء؛ إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند إليه، بل يحتمل أن يكون إضرابا عن الكلام الأول؛ نص عليه الشيخ فى دلائل الإعجاز (أو) لتفصيل (المسند) بأنه قد حصل من أحد المذكورين أولا، و من الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة (كذلك) أى: مع اختصار، و احترز بقوله: كذلك عن نحو: جاءنى زيد و عمرو بعده بيوم أو سنة (نحو: جاءنى زيد فعمرو، أو ثم عمرو، أو جاءنى القوم حتى خالد) ...

مجموع أمرين التفصيل للمسند إليه، و الاختصار فى قولك: جاءنى زيد، و جاءنى عمرو، لم يوجد الاختصار لتكرار العامل، و إن وجد التفصيل، فلذا لم يجعل ذلك من العطف على المسند إليه هذا، و كان المناسب للشارح فى التعبير أن يقول: فإنه و إن كان فيه تفصيل للمسند إليه، لكن لا اختصار فيه، و لذا لم يكن من العطف على المسند إليه حتى يتم الاحتراز (قوله: من أنه) أى: قوله مع اختصار.

(قوله: بل يحتمل أن يكون إضرابا عن الكلام الأول) أى: فكأنه لم يذكر فيكون الحكم فيه مرجوعا عنه فلم يبق المسند إليه مسندا إليه، و حينئذ فهو خارج من قوله فلتفصيل المسند إليه، و إذا كان خارجا منه، فكيف يحترز عنه بما بعده؟ أى:

و يحتمل أن يكون العاطف ملاحظا فيه فيكون تفصيلا للمسند إليه، لكن ليس فيه اختصار، فيصح الاحتراز، و الحاصل أن جعل هذا المثال متعينا للاحتراز لا يصح لما فيه من الاحتمالات هذا مراد الشارح، و فيه أنه حينما جعله ذلك القائل احترازا كان بانيا كلامه على ملاحظة العاطف، و لا شك أنه متى لوحظ العاطف كان الكلام مفيدا التفصيل المسند إليه، لكن لا مع اختصار، و حينئذ فيكون كلامهم صحيحا لا غبار عليه- قرره شيخنا العلامة العدوى، عليه سحائب الرحمة.

(قوله: بأنه قد حصل) تصوير لتفصيل المسند أى: المصور بحصوله من أحد إلخ‌ (قوله: و احترز بقوله كذلك عن نحو جاءنى إلخ) أى: فإنه و إن أفاد تفصيل المسند من حيث تعلق الفعل بأحد المذكورين أولا، و بالآخر بعده بيوم أو سنة إلا أنه لا اختصار فيه، و أما المسند إليه فقد أفاد المثال تفصيله مع الاختصار لعدم تعدد العامل فهو فائد العطف فى المثال، و قوله: بيوم أو سنة لم يرد بهما تعيين المدة، بل المهلة فكأنه قال بعده‌