و قد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به، كقوله‌ [1]:

فإن الطير عطف بيان للعائذات ...

قلت الاختصاص نسبى أى: بالنسبة لمن لم يكن به و الحال أن اسمه زيد (قوله: و قد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به) النفى منصب على الاختصاص به أى قد يكون عطف البيان باسم غير مختص به، أى و حينئذ فما قاله المصنف ليس على ما ينبغى، فهذا اعتراض ثان على المصنف. (قوله: كقوله: و المؤمن إلخ) ليس هذا المثال من بيان المسند إليه فهو مثال لما يحصل به البيان، و الحال أنه غير مختص بالأول، و إن كان ذلك الأول غير مسند إليه، و الواو فى و المؤمن: واو القسم، و المراد بالمؤمن المولى سبحانه و تعالى، مأخوذ من الأمان أى: و اللّه الذى آمن من العائذات جمع: عائذة من العوذ و هو الالتجاء، و الطير عطف بيان على العائذات أى: و اللّه الذى آمن الطير الملتجئة إلى الحرم، و الساكن به للأمن من الاصطياد و الأخذ، و قد حصل؛ إذ لا يجوز لأحد أخذها، بل الركبان تمسحها و لا تتعرض لها، و الغيل بفتح الغين و سكون الياء و السند بفتح السين و النون موضعان فى جانب الحرم فيهما الماء، و العائذات يحتمل أنه مفعول للمؤمن، فيكون منصوبا بالكسرة و يكون الطير تابعا له باعتبار اللفظ و هذا هو الظاهر، و يحتمل أن المؤمن مضاف، و العائذات مضاف إليه فيكون مجرورا بالكسرة و يكون الطير تابعا له باعتبار المحل؛ لأن الإضافة من قبيل إضافة الوصف إلى مفعوله و جواب القسم:

ما إن أتيت إلخ فى البيت بعده و هو:

و قوله: فلا رفعت إلخ دعاء على نفسه.

(قوله: يمسحها ركبان مكة) أى: الركبان القاصدون مكة المارون بين الغيل و السند، و قوله: يمسحها أى يمسح عليها أى: يمسحونها من غير إيذاء لها و لو بالتنفير؛ و إلا

[1] البيت من البسيط، و هو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 25، و فيه (السّعد) مكان (السّند) و (الفيل) مكان (الغيل)، و خزانة الأدب 5/ 138، 73، 71، 8/ 451، 450، و بلا نسبة فى خزانة الأدب 9/ 386، و شرح المرشدى 1/ 74.