(فلإيضاحه باسم مختص به، نحو: قدم صديقك خالد) و لا يلزم أن يكون الثانى أوضح لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما، ...

بيان لحاصل المعنى، و ليس المراد بالبيان فى كلامه المعنى الاسمى أعنى التابع المخصوص؛ لأنه لا يعلل إلا الأفعال‌ (قوله: فلإيضاحه إلخ) المراد بإيضاحه رفع الاحتمال فيه سواء كان معرفة أو نكرة فلا يلزم كون المتبوع فيه معرفة؛ لأنه على الصحيح يكون فى النكرات نحو من ماء صديد، و لعل الإيضاح ليس كالتوضيح مخصوصا برفع الاحتمال فى المعرفة، و لذا عرف النحاة عطف البيان بأنه تابع غير صفة يوضح متبوعه مع تخصيصهم التوضيح بالمعارف. اه. يس.

(قوله: مختص به) أى: بمدلوله‌ (قوله: نحو قدم صديقك خالد) اعلم أن كل موصوف أجرى على صفة يحتمل أن يكون عطف بيان، و أن يكون بدلا، و إنما النزاع فى الأحسن منهما، فاختار الشارح عطف البيان؛ لأن الإيضاح له مزيد اختصاص به، و اختار صاحب الكشاف كونه بدلا؛ لأن فيه تكرير العامل حكم و يتفرع عليه تأكيد النسبة، و كأن المصنف رجح احتمال كونه عطف بيان فمثل به.

(قوله: و لا يلزم إلخ) هذا شروع فى اعتراضات ثلاثة على المصنف فى قوله فلإيضاحه إلخ، و الجواب عن كل من الثلاثة أن كلام المصنف مبنى على الغالب‌ (قوله: و لا يلزم أن يكون الثانى أوضح) أى: كما يدل له قول سيبويه: فى يا هذا ذا الجمة، إن ذا الجمة: عطف بيان مع أن الإشارة أوضح من المضاف لذى الأداة خلافا لظاهر المصنف المقتضى اشتراط كونه أوضح، و هذا الاعتراض إنما يتوجه على المصنف إذا جعلت الباء فى قوله باسم للتعدية، و أما إذا جعلت للسببية فلا يتوجه هذا الاعتراض‌ (قوله: لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما) نحو: جاء زيد أبو عبد اللّه إذا كان كل واحد من الاسم و الكنية مشتركا، كما لو كان زيد مشتركا بين أشخاص لم يكنّ بأبى عبد اللّه منهم إلا واحد، كذلك الكنية مشتركة بين أشخاص ليس فيهم أحد اسمه زيد إلا واحد، فمتى ذكر واحد من الاسم و الكنية منفردا عن الآخر كان فيه خفاء، و يرتفع ذلك الخفاء بذكر الثانى مع الأول. إن قلت: إن الثانى حينئذ غير مختص بالأول‌