كقوله تعالى: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ‌ [1] حيث وصف دابة و طائرا بما هو من خواص الجنس لبيان أن القصد منهما إلى الجنس دون الفرد، ...

و بين المخصص أن الغرض من المبين للمقصود بيان أحد محتملات اللفظ و رفع غيره من محتملاته، و الغرض من المخصص بيان أحد أفراد المعنى و رفع غيره من الأفراد، فإذا قلت:

رجل تاجر عندنا ارتفع بالوصف الفقيه مثلا و هو أحد أفراد معنى الرجل، فإنه موضوع للذكر البالغ و هو أمر كلى تحته أفراد الفقيه أحدها.

إن قلت النعت المخصص كما يرفع به أحد أفراد المعنى الواحد يبين به أحد محتملات اللفظ و يرفع به غيره من محتملاته كما فى: زيد التاجر عندنا فيلزم أن يكون الوصف المبين للمقصود أحد قسمى المخصص، قلت: رفع المخصص للاحتمال مخصوص بالمعارف و الوصف المبين لمقصود إنما يكون لنكرات، و حينئذ فاللازم المذكور ممنوع‌ (قوله: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ‌) أى: سواكم بقرينة قوله: أمثالكم؛ لأن المماثل غير المماثل أفاده فى الأطول‌ (قوله: حيث وصف) أى: لأنه وصف إلخ، فهذا علة لكون النعت هنا مبينا للمقصود من المسند إليه، و بيان ما ذكره الشارح أن النكرة فى سياق النفى تفيد العموم و الاستغراق، لا سيما إذا اقترنت بمن الزائدة، لكن يجوز أن يراد هنا الاستغراق العرفى بأن يراد دواب أرض واحدة و طيور جو واحد، فذكر الوصف المختص بالجنس دون المختص بطائفة لينبه على أن المراد دواب أى أرض كانت من الأرضين السبع، و طيور أى جو كان، فقد أفاد الوصف بهذا الاعتبار زيادة التعميم، و أن المراد الاستغراق الحقيقى فيتناول كل دابة من دواب الأرضين السبع، و كل طائر من طيور الآفاق و الأقطار المختلفة (قوله: بما هو من خواص الجنس) أى: و هو الكون فى الأرض بالنظر لدابة و الطيران بالجناحين بالنظر لطائر، فإن هذا نسبته إلى جميع أفراد الجنس على السواء و لا يختص به فرد (قوله: إلى الجنس) أى: متوجه إلى الجنس فهو متعلق بمحذوف، و المراد متوجه إلى الجنس المتحقق فى كل فرد (قوله: دون الفرد) فيه أن‌

[1] الأنعام: 38.