(فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر) لدلالة القرينة عليه، و إن كان فى الحقيقة هو ركنا من الكلام ...

بركن أعظم، و قوله فكأنه ترك أى: فإذا لم يذكر تخيل أنه ترك من أصله أى: من أول الأمر و اعترض بأن تركه عدم ذكره و هو محقق، و حينئذ فلا يناسب إيراد لفظ كأن، و أجيب بأن المراد بتركه تركه مطلقا أى: حقيقة و حكما بحيث لا يكون مقدرا و مرادا، مع أنه مذكور حكما، ثم إن هذا الكلام يقتضى أن الحذف عبارة عن العدم اللاحق، و النكتة التى ذكرها لتقديم الحذف على غيره تقتضى أن الحذف عبارة عن العدم السابق فيتنافيان، و يدفع التنافى بأن نكتة تقديم الحذف باعتبار الواقع؛ لأن الواقع أن المسند إليه لم يذكر فى الكلام أصلا و نكتة التعبير بالحذف دون الترك باعتبار التخيل و التوهم نظرا إلى شيوع استعمال الحذف فى العدم اللاحق و هو عدم الشى‌ء بعد ذكره‌ (قوله: فللاحتراز عن العبث) اعلم أن الحذف يتوقف على أمرين: أحدهما: وجود ما يدل على المحذوف من القرائن، و الثاني: وجود المرجح للحذف على الذكر. أما الأول فهو مذكور فى غير هذا الفن: كالنحو، و أما الثانى فقد شرع المصنف فى تفصيله بقوله فللاحتراز إلخ، و حاصله أن من جملة مرجحات الحذف على الذكر: قصد التحرز و التباعد عن العبث، و ذلك أن ما قامت عليه القرينة و ظهر عند المخاطب فذكره يعد عبثا أى: خاليا عن الفائدة فيحذفه البليغ لئلا ينسب إلى العبث أى: الإتيان بشى‌ء زائد عن الحاجة لإتيانه بما هو ظاهر معلوم و العابث لا يلتفت إلى كلامه و لا يتلقى منه بالقبول، فقول المصنف فللاحتراز أى: فلقصد التحرز و التباعد عن العبث أى لو ذكر (قوله: بناء على الظاهر) خال من العبث أى: حال كون العبث مبنيا على ما هو الظاهر من إغناء القرينة عنه، و قوله و إن كان فى الحقيقة أى: و الحال إنه بالنظر للحقيقة، و نفس الأمر ركن من الكلام، فينبغى الالتفات له و التصريح به فلا يكون ذكره عبثا، و إن قامت القرينة؛ لأن الاكتفاء بالقرينة ليس كالذكر فى التنصيص على ما هو المقصود الأهم. ا ه. عبد الحكيم.

و كتب بعضهم ما نصه: و احترز بقوله بناء على الظاهر عن الحقيقة و نفس الأمر، و أورد عليه أن هذا يقتضى أن العبث فى ذكره إنما يكون إذا قطع النظر عن الحقيقة،