لأنه لم يجعله دليلا على عدم الصدق بل على عدم إرادة الصدق؛ فليتأمل (ورد) هذا الاستدلال (بأن المعنى) أى: معنى‌ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ (أم لم يفتر ...

اعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع و لا يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق و المعرفة و من تحدثه نفسه بأن (لما) تومئ إليه من الحسن أصلا، فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد أريحية تارة و يعرى منها أخرى، و إذا عجبته تعجب و إذا نبهته لموضع المزية انتبه، فأما من كانت الحالات عنده على سواء و كان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة، و إلا إعرابا ظاهرا، فليكن عندك بمنزلة من عدم الطبع الذى يدرك به وزن الشعر، و يميز به مزاحفه من سالمه، فى أنك لا تتصدى لتعريفه لعلمك أنه قد عدم الأداة التى بها يعرف.

و اعلم أن هؤلاء و إن كانوا هم الآفة العظمى فى هذا الباب، فإن من الآفة أيضا من زعم أنه لا سبيل إلى معرفة العلة فى شى‌ء مما تعرفه المزية فيه، و لا يعلم إلا أن له موقعا من النفس و حظا من القبول، فهذا بتوانيه فى حكم القائل الأول.

و اعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وجب ترك النظر فى الكل؛ و لأن تعرف العلة فى بعض الصور فتجعله شاهدا فى غيره أحرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك و تعودها الكسل و الهوينا.

قال الجاحظ: و كلام كثير جرى على ألسنة الناس و له مضرة.

(قوله: لأنه) أى: المصنف لم يجعله أى: لم يجعل قوله: لأنهم لم يعتقدوه دليلا على عدم الصدق أى: كما فهم المعترض‌ (قوله: فليتأمل) أمر بالتأمل للإشارة إلى أنه يمكن أن يقال: إن عدم الاعتقاد أى: الجزم لا يستلزم عدم الإرادة؛ لأن الشاك المتردد ليس عنده اعتقاد و جزم و عنده إرادة للأمر المشكوك فيه للتردد بينه و بين غيره، و حينئذ فلا يصح جعل عدم اعتقاد الصدق دليلا لعدم الإرادة، و الجواب أن المراد بقوله؛ لأنهم لم يعتقدوه: نفى اعتقادهم صدقة من حيث ذاته و إمكانه، و الشاك معتقد لإمكان الشى‌ء و إن كان غير معتقد له من حيث ذاته.

(قوله: ورد) حاصله على ما يشير إليه الشارح، منع أن المراد بالثانى غير الكذب، و منع أنه قسيم للكذب، و بيانه أنا نختار أن المراد بالثانى الكذب، و قوله أنه‌