..........

اعتقاد الصدق علة لكون الثانى غير الصدق، و اعترض بأنه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق الذى قاله المصنف عدم الصدق فى الواقع لجواز أن يثبت الصدق مع عدم اعتقاد الصدق، ألا ترى أن الكفار لا يعتقدون صدق النبى و هو صادق فى نفس الأمر، و حينئذ فلا يتم هذا التعليل، و حاصل الرد عليه أن هذا الاعتراض لا يتوجه على المصنف إلا لو كان جعل قوله لأنهم لم يعتقدوه: علة لعدم الصدق أى: لكون الثانى غير الصدق، و المصنف إنما جعله علة لعدم إرادتهم بالثانى الصدق، و الحاصل أن الاعتراض مبنى على أن المعلل عدم الصدق، و نحن نجعل المعلل عدم إرادة الصدق، و لا شك أنه يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم إرادة الصدق؛ فتم التعليل. أفاد ذلك شيخنا العلامة العدوى، فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق و لا كاذب.

و أجيب عنه بأن الافتراء هو الكذب عن عمد فهو نوع من الكذب، فلا يمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون كذبا أيضا لجواز أن يكون نوعا آخر من الكذب و هو الكذب لا عن عمد، فيكون التقسيم للخبر الكاذب لا للخبر مطلقا، و المعنى أفترى أو لم يفتر، و عبر عن الثانى بقوله: أم به جنة؛ لأن المجنون لا افتراء له.

تنبيه آخر: و هو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم قال السكاكى‌ [1]: ليس من الواجب فى صناعة و إن كان المرجع فى أصولها و تفاريعها إلى مجرد العقل أن يكون الدخيل فيها كالناشئ عليها فى استفادة الذوق منها، فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية و اعتبارات إلفية؟ فلا على الدخيل فى صناعة علم المعانى أن يقلد صاحبه فى بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق، و كثيرا ما يشير الشيخ عبد القاهر فى دلائل الإعجاز [2] إلى هذا كما ذكر فى موضع ما تلخيصه هذا.

[1] المفتاح ص 90.

[2] دلائل الإعجاز ص 190، 191.