عما فى الذهن، و عما يدل عليه الكلام، فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التى فى الخارج بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين- صدق، ...

فى الذهن، بل نظر إليه كما فى القضايا الذهنية التى لا ثبوت لها خارجا، بل و لو قطع النظر عما فى الذهن كما فى القضايا الخارجية نحو: زيد قائم، و على كل حال ليس قوله: أى مع قطع النظر إلخ، قيد الوجود الخارجية، و على هذا التقرير فقوله: بعد ذلك:

و عما يدل عليه الكلام عطف تفسير أى: أن المراد بما فى الذهن هو ما يدل عليه الكلام‌ (قوله: عما فى الذهن) أى: النسبة الذهنية، و قوله و عما يدل عليه الكلام أى: النسبة الكلامية و هما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا؛ لأنه إن اعتبر تقررها فى الذهن قبل النطق بها فهى ذهنية، و إن اعتبر فهمها من الكلام بعد النطق به فكلامية (قوله: فمطابقة إلخ) فيه إشارة إلى أن المراد بالحكم فى قوله: مطابقة حكمه النسبة الكلامية و بالواقع فى قول المتن للواقع النسبة الخارجية، و قد علم من هذا أن المنظور له فى الصدق و الكذب- على هذا القول- النسبة الكلامية و الخارجية فقط، بخلاف قول: النظام الآتي. فإنه ينظر للكلامية و الذهنية و بخلاف الجاحظ، فإنه ينظر فيهما للنسب الثلاث كما يأتى بيانه.

(قوله: بأن تكون) أى: مصورة بأن تكون ثبوتيتين كما في: زيد قائم، و قد حصل القيام له فى الواقع، و قوله: أو سلبيتين كما فى قولك: زيد ليس بقائم، و كان لم يحصل له قيام فى الواقع، ثم إن هذا الكلام أعنى قوله: بأن تكونا إلخ، يشير إلى تفسير المطابقة و عدمها، فالمطابقة هى الموافقة فى الكيف و عدمها المخالفة فى الكيف و أنه ليس المراد بها الموافقة من سائر الوجوه، و هذا بناء على أن المراد بالنسبة المفهومة من الكلام الإيقاع و الانتزاع و التى فى الخارج الوقوع و عدم الوقوع كما هو مذهب العلامة السيد، و أما إذا قلنا: المراد بنسبة الكلام المفهومة منه الوقوع و عدمه، كما أن الخارجية كذلك كما هو مختار الشارح فالمطابقة هى الموافقة بينهما من حيث ذاتهما من سائر الوجوه و يكتفى فى التغاير بين المطابق بالكسر و المطابق بالفتح اختلافهما بالاعتبار، فارتباط أحد الشيئين بالآخر من حيث فهمه من الكلام و دلالة الكلام عليه غير نفسه من حيث حصوله فى الخارج بقطع النظر عن فهمه من الكلام، فلا يقال إن فى مطابقة إحدى النسبتين للأخرى مطابقة الشى‌ء لنفسه.