..........

و القول: بفصاحة زيد أجلل مخالف للإجماع، و أجيب بأن هذا لا يرد، إلا لو كان زيد أجلل، و زيد أجل كلاما واحدا له حالان، و ليس كذلك، بل هما كلامان لأحدهما حال يخالف حال الآخر، فلا يصدق على أحدهما أنه كذا فى حال يكون للكلام الآخر؛ لأنها ليست حالا له، بل حال لذلك الآخر.

مثلا لا يصدق على زيد أجلل أنه خالص من تلك الأمور فى حال فصاحة الكلمات؛ لأن تلك الحالة ليست حالا له، بل لزيد أجل و يصح جعل الظرف صفة لمصدر محذوف أى: خلوصا كائنا مع فصاحتها، و أن يكون ظرفا للخلوص، و مع بمعنى:

بعد كما فى قوله تعالى: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً [1]، و لا يصح أن يكون ظرفا لغوا للخلوص، و مع للمصاحبة؛ لأنه يقتضى تعلق معنى الخلوص بفصاحة الكلمات و معيتها، إما مع الفاعل أو مع المجرور بمن، فيصير المعنى على الأول خلوص الكلام مع فصاحة الكلمات مما ذكر، و يصير المعنى على الثانى خلوص الكلام مما ذكر و من فصاحة الكلمات، و كلا المعنيين باطل.

أما الأول: فلأن فصاحة الكلمات لا يتأتى خلوصها مما ذكره.

و أما الثاني: فلأن فصاحة الكلمات أمر لا بد منه فى فصاحة الكلام، فلا يشترط الخلوص منها.

ثم اعلم أن مدخول مع مفعول معه فى المعنى، و فى اشتراط صحة إسناد الفعل للمفعول معه كما في: جاء الأمير و الجيش؛ فإنه يصح أن يقال: جاء الجيش.

و عدم اشتراط ذلك قولان: الأول للأخفش‌ [2]، و الثانى لجمهور النحويين.

[1] الشرح: 6.

[2] إمام النحو، أبو الحسن، سعيد بن مسعدة البلخى ثم البصرى مولى بنى مجاشع و كان من أسنان سيبويه بل أكبر، و كان قدريا- و قيل: كان أعلم الناس بالكلام و أحذقهم بالجدل، و كان من أوسع الناس علما، له كتب كثيرة فى النحو و العروض و معانى القرآن، و قيل: صنّف كتبا فى النحو لم يتمها، و من مصنفاته:" معانى الشعر"، و" كتاب الملوك"، و" القوافي" و غيرها، توفى سنة 215 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 206)، و" الأعلام" (2/ 101).