..........

الأمر الثاني: أنه يلزمه صيرورة ما هو فصيح غير فصيح بضم كلمة فصيحة إليه، و بيانه أنه على تقدير تسليم فصاحة ما ذكر من المركبات الثلاثة يلزمه خروجها عن الفصاحة بضم كلمة فصيحة إلى كل واحد منها، كقولك فى المثال الأول: رحم، و فى المثال الثاني: أساء، و فى المثال الثالث: بلغت المنى؛ لأنه قبل الضم من قبيل المفرد، و لم يشترط فى فصاحته الخلوص مما ذكر، و بعد الضم من قبيل الكلام، و هو قد اشترط فى فصاحته الخلوص مما ذكر، و الحال إنه لم يخلص، و لا شك أن صيرورة ما هو فصيح غير فصيح بضم كلمة فصيحة إليه بعيد جدّا.

الأمر الثالث: أنه يلزمه أن يخرج عن الفصاحة باعتبار مجرد الإسناد فيه من غير ضم لكلمة و لا نقصها نحو: زيد الذى ضرب غلامه عمرا فى داره؛ فإن جعل الذى وصفا لزيد كان مركبا ناقصا فيكون فصيحا لدخوله فى المفرد، و إن جعل الذى خبرا عن زيد كان كلاما، فيكون غير فصيح لعدم خلوصه من ضعف التأليف، و هذا أشنع مما قبله. و اعترض ما اختاره الخلخالى أيضا من التأويل فى الكلام، و إدخال المركب الناقص فيه بأنه يقتضى اتصاف المركب الناقص بالبلاغة حقيقة. لقول المصنف بعد و البلاغة يوصف بها الأخيران فقط، و هو باطل إذ لم يدونوا عوارضه التى يطابق بها مقتضى الحال:

كتدوينهم عوارض المركب التام، و له أن يجيب عن هذا بأن فى الكلام شبه استخدام، حيث ذكر أولا الكلام بمعنى المركب، و ذكره ثانيا بمعنى المركب التام، و فيه بعد و بأن المفرد يتناول الأعلام المشتملة على تنافر الكلمات، و ضعف التأليف، و التعقيد نحو: أمدحه أمدحه، وزان نوره الشجر، و تسكب عيناى الدموع لتجمد، إذا